«الصحة» تغلق 30 منشأة طبية العام الماضي

أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 30 منشأة طبية خاصة خلال العام الماضي، منها 12 صيدلية مخالفة، استناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية، لمخالفة هذه المنشآت القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

وأكدت الوزارة مواصلة حملاتها التفتيشية من خلال فرق التفتيش التابعة لإدارة التمكين والامتثال الصحي على المنشآت الطبية والصيدلانية في القطاع الخاص، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة، من خلال حرص الوزارة على مراقبة تلك المنشآت، وسن تشريعات تضمن الكفاءة والسلامة في العلاج.

وتستهدف خطط الزيارات التفتيشية 200 منشأة طبية وصيدلانية شهرياً، حيث يتجاوز عدد المنشآت التي تتم زيارتها في ثلاثة أشهر نحو 700 منشأة من أصل 2400 منشأة صحية وصيدلانية مرخصة من قبل الوزارة.

وأشارت مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي، الدكتورة حصة مبارك، إلى أن هناك انخفاضاً واضحاً في عدد إغلاق منشآت مخالفة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017، حيث تم إغلاق 42 منشأة صحية، ما يبين تراجعاً ملحوظاً في عدد المخالفات، بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة، وتوعية أصحاب المنشآت الصحية بضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى.

وأكدت أن فرق التفتيش ترصد عدداً من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، منها ممارسة بعض الأطباء والفنيين المهنة من دون ترخيص من الوزارة، وعدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، وسوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية، والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي، وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.

تفتيش دوري

تقوم فرق تفتيش وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية، بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية للتشريعات والقوانين، إضافة إلى الجولات المفاجئة، أو تبليغات بناءً على تعاون أفراد المجتمع، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.