حول التوطين والتقاعد والبطالة وشروط التوظيف في «الخاص»

«الوطني» يوجه 5 أسئلة إلى وزير الموارد البشرية الثلاثاء المقبل

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، تفاعلاً برلمانياً مع سلسلة الإجراءات الحكومية التي اتخذها مجلس الوزراء، أخيراً، ودخلت حيز التنفيذ في الأيام الماضية، بشأن دعم ملف التوطين في الدولة، حيث سيتم توجيه خمسة أسئلة برلمانية حول ملفات التوطين والتقاعد والبطالة وشروط التوظيف في القطاع الخاص، من أعضاء في المجلس إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين، عبدالرحمن العور، وذلك من أصل سبعة أسئلة برلمانية يتم طرحها خلال الجلسة على ممثلي الحكومة.

وحسب ترتيب جدول أعمال الجلسة توجّه العضو عفراء بخيت العليلي، السؤال الأول لوزير الموارد البشرية والتوطين، حول شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص، فيما يوجّه العضو عبيد خلفان الغول السلامي، سؤالاً حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، بينما يوجّه السؤال الثالث من العضو عدنان حمد الحمادي، حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل.

بدورها توجّه العضو كفاح محمد الزعابي، سؤالاً حول رحلة البحث عن العمل لمن تتجاوز أعمارهم الـ30 عاماً، فيما تختتم العضو مريم ماجد بن ثنية، الأسئلة الخاصة بملف التوطين والتوظيف، بسؤال حول معدل البطالة في دولة الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شهر مايو الماضي، حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.

طباعة