محاكم.. شاهد في قضية مخدرات يتحول إلى متهم

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة شخص آسيوي من تهمة حيازة كمية من المخدرات تزن نحو كيلوغرام من الحشيش في قضية ذات ملابسات غريبة، إذ بدأت الواقعة بشاهد عيان كان يمارس الرياضة، وشاهد رجلاً وامرأة يدفنان كيساً بلاستيكياً تحت عمود إنارة، فاشتبه فيهما، وفي طريق عودته إلى منزله التقى جاره وأخبره بذلك، ما أثار فضول الآخر، فتوجها معاً إلى المكان واستخرجا الكيس، وأبلغا الشرطة.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على الواقعة، توجه الجار إلى مركز الشرطة في مشكلة عائلية، وفوجئ بأنه متهم في قضية المخدرات، ومحال إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة.

ودفع المحامي محمد عبدالله الرضا، الممثل القانوني للمتهم أولاً، ببطلان إجراءات القبض على موكله، وما تلا ذلك من إجراءات لعدم وجود تحريات جدية وفعلية، مشيراً إلى أن الواقعة بحسب الثابت في أوراق القضية بدأت حين أبلغ الشاهد الأول أنه كان يمارس رياضة قيادة الدراجة الهوائية، وشاهد رجلاً وامرأة تبدو عليهما علامات القلق، ثم دفن الرجل الكيس أسفل العمود.

وأضاف الشاهد أنه التقى المتهم (ر.ح) الذي يسكن معه في المنطقة ذاتها، وتربطهما علاقة صداقة، فأخبره بما شاهده، وتوجها إلى المكان واستخرجا الكيس المدفون، الذي كان بداخله مادة سوداء لها المظهر المميز لمخدر الحشيش، فأبلغا الشرطة على الفور، وحين حضرت كان المتهم موجوداً، واستكمل بقية الإجراءات مع رجال الشرطة.

وأشار الرضا إلى أن المتهم راجع مركز الشرطة المختص بسبب مشكلة عائلية مع أخيه، بعد مرور ثلاثة أشهر على الواقعة، ففوجئ برجال الشرطة يقبضون عليه، ويخبرونه بأنه مطلوب على ذمة قضية المخدرات.

وأوضح الرضا أن مأمور الضبط القضائي، أقر بأن المتهم كان موجوداً حين وصل أفراد الشرطة لمسرح الجريمة، لافتاً إلى أنه بعد مرور ثلاثة أشهر من الواقعة، ودون سابق إنذار، وحين توجه المتهم بالصدفة إلى مركز الشرطة بسبب مشكلة عائلية، فوجئ بأنه مطلوب وتم القبض عليه.

وتابع في مذكرة الدفاع: «هل من المتصور أن يراجع المتهم مركز الشرطة بنفسه، ويضع نفسه رهن الحبس إذا كان متورطاً في الواقعة؟».

وحول وجود بصمة المتهم الوراثية على كيس المخدرات، قال المحامي إن تفاصيل الواقعة لا تتناقض مع وجود البصمة لأنه ذهب مع صديقه إلى المكان وأمسك الكيس بيديه.

وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه، مستندة في حيثياتها إلى أن الحكم بالإدانة يجب أن يبنى على أدلة يقينية لا يتطرق إليها الشك، مؤكدة أن هذه الدعوى خلت من أي دليل يمكن الارتكان إليه في إسناد التهمة.

وقالت المحكمة في الحيثيات إن وجود بصمة «دي إن إيه» للمتهم على الكيس لا يعدو إلا أن يكون مجرد قرينة على قيام المتهم بلمس الكيس في أي وقت من الأوقات، وليس قرينة على ارتكابه الجريمة، فضلاً عن أن المبلغ عن الواقعة أكد أن المتهم لم يكن الشخص الذي شاهده يدفن الكيس، بل إنه هو الذي ساعده في استخراجه، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.