قصص

قضت محكمة الاستئناف، في دبي، بإلغاء حكم بالحبس ثلاث سنوات بحق شخص أوروبي، وقضت بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً، وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم، حولت إليه من قبل متهم بالاستيلاء على 27 مليون درهم، قيمة بيع قطعتَيْ أرض بمنطقة نخلة جميرا، عن طريق الاحتيال والتزوير.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن اثنين من المتهمين (آسيويين)، زوّرا محررين رسميين مع آخرين هاربين، عبارة عن شهادة عدم ممانعة صادرة من شركة نخيل، وملكية قطعتَيْ أرض في نخلة جميرا، وقدموهما إلى جهة التسجيل، كما زوروا قالب خاتم دائرة حكومية، ومستندات أخرى، حتى أوهموا المجني عليه بملكية امرأة متهمة في القضية لقطعتَي الأرض، وباعوها له مقابل 27 مليون درهم، فيما عثر مع المتهم المشار إليه في هذا الحكم على 200 ألف درهم، متحصلة من عملية البيع غير الشرعية.

وقال وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي محمد العوامي المنصوري، في مذكرة الدفاع، إن أوراق الدعوى خلت بما يفيد وجود صلة أو سابق معرفة لموكله بالمتهمين المحكوم عليهم في جريمة التزوير والاستيلاء على أموال المجني عليها صاحبة الأرض، كما أن المستأنف كان خارج الدولة وقت وقوع الجريمة، فضلاً عن أن تحويل المبلغ المشار إليه 200 ألف درهم، جاء في إطار معاملات تجارية مع أحد المتهمين الآخرين، تتعلق بإدارة العقارات، وهذا من صميم عمله.

وكانت صاحبة الأرض الأصلية (زائرة إيرانية)، قالت في تحقيقات النيابة العامة، إنها اشترت القطعتين بمبلغ 35 مليون درهم، ووكلت ابنها للبحث عن مشترٍ، فتواصل مع المتهم الثالث في القضية الذي طلب جميع الأوراق والمستندات، واتفق معه على السعر، لكن التواصل انقطع لاحقاً كونها مريضة، وفوجئت باتصال من أحد مكاتب المحاماة يفيد بأن الأرض تم بيعها.