«الاستئناف» عاقبته بالحبس سنتين وغرامة 913 ألف درهم

موظف يسرق بطاقات ائتمان لتأجير سيارة فارهة وشراء هواتف بمليون درهم

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتخفيف الحكم الصادر بحق موظف، متهم بالاختلاس والتزوير واستخدام بطاقات ائتمان مملوكة للغير في عمليات شراء إلكترونية وتحويل أموال من حساباتهم بما يقرب المليون درهم، من 3 سنوت إلى سنتين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المجني عليهم بتحرير بلاغات تفيد سحب مبالغ مالية من بطاقاتهم الائتمانية نظير مشتريات إلكترونية، وأن بعض تلك العمليات كانت في صورة تحويل مبالغ مالية، والبعض الآخر في صورة عمليات شراء من مواقع إلكترونية بواسطة بطاقتهم الائتمانية، فيما كشفت التحريات عن قيام المتهم والذي تتيح له وظيفته الإطلاع على بطاقات الهوية وبطاقات الائتمان الخاصة بالمترددين على المكان، بعمليات شراء إلكترونية وتسديد فواتير شخصية بالبطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم، إضافة إلى تحويل أموال من حساباتهم إلى حسابه الشخصي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم بصفته موظفاً عاماً في إحدى الجهات الحكومية، تهم اختلاس منقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وإلحاق ضرر جسيم بمصالح جهة عمله وأموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة، وتهمة استعمل محررات رسمية صحيحة «بطاقات هوية» باسم غيره في عمليات شراء إلكترونية، واستخدام بطاقة هوية وبطاقة ائتمان مملوكتين للغير لإتمام عملية الشراء، والتوقيع بأسماء مزورة على فواتير شراء.

وتضمنت باقي التهم، استخدم بدون تصريح إحدى وسائل الدفع الإلكتروني «بطاقات ائتمانية» بقصد الحصول لنفسه على أموال المجني عليهم، وتوصل بغير حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام وبيانات حساب أحد المجني عليهم، قاصداً من ذلك الحصول على أموالهم.

وأسفرت التحريات أن المتهم الأول اشترى أجهزة وهواتف محمولة، وانتحل صفة الغير في عمليات بيع الهواتف مرة أخرى، مستخدماً بطاقات هوية لآخرين، فيما أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه استخدم بيانات البطاقات الائتمانية في شراء هواتف وأجهزة، وباع هواتف إلى بعض المحلات، كما استأجر سيارة من طراز رولز رويس، وسدد قيمة الإيجار من بطاقة ائتمانية مملوكة للغير، إضافة إلى إجراء تحويلات من حسابات المجني عليهم إلى حسابه الشخصي.

وأوضح المتهم في اعترافاته الواردة بأوراق القضية أن مبلغ الـ188 ألف درهم الذي تم ضبطه بسيارته هو من حصيلة بيعه للهواتف والأجهزة، والتي كان قد اشتراها من المواقع الإلكترونية باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم، وأن كل من التلفاز والسماعة التي ضبطت بمقر إقامته كان قد اشتراهما كذلك باستعمال البطاقات الائتمانية ذاتها للمجني عليهم، فيما أشارت اعترافات المتهم الثاني «مسؤول بمحل هواتف» شراء 50 جهازاً من المتهم الأول مقابل 130 ألف درهم، دون أي مستند يفيد مصدر حصوله على تلك الهواتف والأجهزة فيما اشترى المتهم 70 جهازاً وهاتفاً مقابل 240 ألف درهم، وهو مبلغ يقل عن القيمة السوقية للهواتف بمقدار النصف.

وقضت محكمة أول درجة، حضورياً على المتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مبلغ 188 و500 درهم وباقي الأجهزة والأشياء المضبوطة بحوزته وبتغريمه مبلغ وقدره 913 ألفاً و981 درهماً، كما قضت غيابياً على كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامهما برد قيمة الأجهزة والهواتف المتحصلة من الجريمة وإبعادهما عن الدولة.

ولم يرتض المتهمون الثلاثة الحكم الصادر ضدهم، وطعنوا عليه بالاستئناف، وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الأوراق قد خلت مما يشير إلى حدوث أي إضرار بالمال العام، لأن المال المستولى عليه غير مملوك للدولة، وإنما تحت إدارتها فقط، كما أن المتهم الأول رد تلك الأموال لأصحابها.

وحكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول لمدة سنتين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة له، وإلغاء عقوبة الحبس وتدبير الإبعاد بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وتأييد الغرامة والرد، وألزمت المتهمين الرسوم.

طباعة