عاطل ينتحل صفة «طبيب» للحصول على قرض

حاول عاطل آسيوي الاحتيال للحصول على قرض بنكي من أحد البنوك، إذ ادعى أنه طبيب ممارس عام، في أحد المستشفيات بدبي، واشترك مع متهم آخر هارب في تزوير محرّرات رسمية بهذا الصدد وقدمها إلى مندوب البنك، وكاد أن ينفذ جريمته لولا اكتشاف أمره في اللحظة الأخيرة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم اشترك مع آخر هارب في تزوير محررين رسميين بأن اصطنع شهادة راتب وبطاقة عمل نسب صدورهما إلى هيئة الصحة في دبي، كما اشترك مع الشخص ذاته في تزوير صورة محرر رسمي آخر عبارة عن إذن دخول إلى الدولة منسوب صدوره لوزارة الدخلية، عن طريق حذف البيانات الأصلية ووضع بيانات جديدة غير صحيحة مكانها ثم نسخ إذن الدخول ضوئياً، وقدمه لموظف البنك، وذلك بهدف إثبات هويته وتسهيل ارتكاب جريمة الشروع في الاحتيال. وزوّر المتهم كذلك مع شريكه صورة محرر غير رسمي عبارة عن كشف حساب منسوب صدوره إلى بنك آخر، وشرع في الاستيلاء على أموال من البنك من خلال قرض بقيمة 262 ألف درهم، إلا أن جريمته أوقفت لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو اكتشاف أمره من قبل البنك.

وشهد موظف مبيعات تابع للبنك بأنه كان في مستشفى حكومي في دبي لتسويق منتجات البنك والتسهيلات التي يقدمها للمتعاملين، وحضر إليه المتهم وقرّر له أنه يعمل طبيباً ممارساً عاماً، ويرغب في الحصول على تمويل شخصي يصل إلى الحد الأقصى، وحصل على رقم هاتف الموظف وتواصل معه لاحقاً لاستكمال إجراءات المعاملة.

وأضاف الشاهد أنه طلب من المتهم توفير هويته بالإضافة إلى شهادة الراتب وحساب بنكي وصورة من جواز سفره وصورة من إقامته، لافتاً إلى أنه بعد مرور أيام عدة طلب منه المتهم مقابلته بالقرب من مقر سكنه في منطقة أبوهيل، فقابله في المكان المتفق عليه وحصل على جميع المستندات المطلوبة بالإضافة إلى صورة من هوية العمل وهي بطاقة خاصة بهيئة الصحة. وأشار الشاهد إلى أنه قام من جانبه بالتدقيق على الأوراق وحصل على موافقة لفتح حساب للمتهم بالبنك، ثم انتهى دوره عند هذه المرحلة، لكن علم لاحقاً من إدارة البنك أنه ألقي القبض على المتهم كونه قدم مستندات مزوّرة كلياً بغية الاحتيال على البنك للحصول على القرض، وشملت الأوراق قسيمة إقامة ثابتاً فيها أنه طبيب ممارس عام في هيئة الصحة، بالإضافة إلى المستندات الأخرى، مشيراً إلى أنه تعرف إلى المتهم في طابور تشخيص بمركز الشرطة المختص. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جنايات التزوير في محررات رسمية، وجنحة التزوير في صورة محرر غير رسمي ومحاولة استعمالها والشروع في الاحتيال، وأنكر المتهم جميع الاتهامات التي وجهت إليه خلال مثوله أمام محكمة الجنايات التي قرّرت هيئتها حجز القضية للحكم في جلسة بتاريخ الرابع من أبريل المقبل.

أذونات دخول وهمية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل وامرأة من دولتين آسيوتين، بتهمة التزوير مع متهمين آخرين هاربين، محرّرات رسمية عبارة عن أذونات دخول إلى الدولة، واستخدموها للاحتيال على عدد من الأشخاص الراغبين في القدوم إلى الدولة، وحصلوا بموجبها على مبلغ 99 ألف درهم، بعد أن أوهموا المجني عليهم بقدرتهم على تشغيلهم في إحدى الشركات. وقال أحد المجني عليهم في القضية، إفريقي زائر يبلغ من العمر 44 عاماً، إنه تلقّى رسائل نصية من شخص ادعى أنه مدير شركات خدمات تنظيف مبانٍ وحراسة ويبحث عن أشخاص للعمل لديه، فأخطر المجني عليه أصدقاءه وطلب منهم إرسال رسوم استخراج التأشيرات، وهي 99 ألف درهم لمصلحة 33 شخصاً هم أصدقاء المجني عليه، ثم زوّده المتهم بصور إذونات دخول تبين لاحقاً أنها مزورة.