آراء

مركز خبرة لتفعيل قانون الشراكة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن منظومة العمل في دبي تسير في اتجاه تعزيز موقع الإمارة كمركز محوري للاقتصاد والأعمال في المنطقة وفقاً للأهداف التي تضمنتها «وثيقة الخمسين» التي تسعى في مجملها لضمان استمرار الرخاء واستدامة الازدهار، وتسريع وتيرة التنمية بها، ومن بين القوانين الداعمة لأوامر صاحب السمو القانون 22 لسنة 2015 «قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الخاص»، لذا واستكمالاً لما بدأناه بمقالنا السابق، فإننا نكمل دوافع إمارة دبي لإقرار قانون الشراكة، واتخاذها آليتها العصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية للإمارة وتتمثل تلك الدوافع في الآتي:

■ تفادي عيوب نظام الخصخصة التي تنقل مخاطر المشروع كاملة للقطاع الخاص: حيث تعمل الشراكة على توزيع المخاطر بين الشريكين، ولا تتحمل الدولة كل مخاطر المشروع كما هي الحال في عقود الشراء والتعهيد التقليدية.

■ ضمان سرعة تنفيذ المشروع ضمن الوقت والكُلفة المحددة: أثبتت التجارب أن الشراكة تعمل على خفض تكاليف الإنشاء والتشغيل بنسبة تقارب الـ50% أو تزيد، وذلك بالمقارنة بعقود الإدارة التقليدية، كما تقلل من احتمالية عدم التأخر في التنفيذ بنسب تقارب 40%.■ تحسين نوعية الخدمة: فالتجارب العالمية تشير إلى أن نوعية الخدمة في مشروعات الشراكة أفضل منها في عقود الأشغال العامة، لربط الحوافز بإنتاجية العاملين في القطاع الخاص، وادخال الابتكارات في تقديم الخدمات، ورصد النفقات التشغيلية مع النفقات الاستثمارية بالميزانية، ما يؤمّن التمويل للصيانة الدورية التي تفتقر لها المشروعات التقليدية.■ تجنب الدولة انتظار توافر التمويل للمشروعات العديدة التي تودّ أن تنفذها الدولة: وبالتالي عدم تأخير المشروعات الملحة التنفيذ.■ تعزيز اللامركزية الاقتصادية: بالشراكة تجعل بمقدور القطاع العام أن يلجأ لتطوير وتنفيذ مشروعات تنموية، وأخرى استراتيجية قد لا يكون لديها الكفاءة والخبرة أو التمويل الكافي لتطويرها لوحدها.■ تحفيز التنافس بين المورِّدين من القطاع الخاص: بما يؤدي إلى خفض كُلفة تقديم الخدمة.

وختاماً نؤيّد بشدة قانون الشراكة، ولتفعيله: نوصي بتأسيس مركز خبرة متخصص أكاديمياً وفنياً، يضم كوادر مختصة «قانونياً ومالياً وفنياً» في الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات التمويل والتفاوض والتعاقد وإدارة المشروعات الكبيرة، لوضع وتطوير أحكام عمليات الشراكة كافة، والعمل على الاستفادة المثلى منها؛ كما نوصي بإنشاء لجنة خاصة لحل المنازعات التي تنشأ عن مشروعات الشراكة وتضم أعضاء ذوي صبغة قضائية وأخرى فنية لتحقيق سرعة الفصل فيها. كما يجب العمل على استغلال طول مدة العقد بشكل أمثل، بأن نفرض على القطاع الخاص قبول تدريب الطلاب في محاولة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل، وحتى ينشأ جيل من المواطنين قادر على إدارة المشروع إدارياً وفنياً ومالياً.

طباعة