حرمان من الاننرنت .. وسلوك غريب من الضحية في أول دعوى جزائية بمحاكم دبي خلال 2023

أضافت محكمة الجنح في دبي تدبير الحرمان من استخدام شبكة الانترنت لمدة ستة أشهر إلى عقوبة الحبس شهر وغرامة 44 ألف درهم والإبعاد بحق مدانين إفريقيين بالاحتيال على شخص خليجي، بعد استدراجه عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وإغرائه ببيعه دراجة نارية بمبلغ 22 ألف درهم، والاستيلاء منه على ضعف الثمن بمبررات مختلفة اقتنع بها المجني عليه، حتى أدرك أخيراً أنه ضحية جريمة احتيال.

وأشارت أوراق الدعوى الجزائية الأولى في عام 2023 بمحكمة الجنح، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أن المتهمين شكلا فيما بينهما عصابة للاحتيال الإلكتروني، واستدراج مرتادي مواقع التسوق، لافتة إلى أنهما رصد رغبة المجني عليه في شراء دراجة نارية عبر أحد إعلان منشور بأحد شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه عبر رقمه المدون في الإعلان، وعرض عليه دراجة بسعر 22 ألف درهم مع الشحن، فوافق الأخير، ومن ثم بدأ يطلب منه تحويل مبالغ مختلفة، حتى وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتحويله المجني عليه إلى حساب أحد المتهمين إلى 44 ألف درهم ثم أدرك في نهاية المطاف أنه ضحية لعملية احتيال.

وبسؤال المجني عليه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه شاهد إعلان عن دراجة نارية في أحد المواقع فتواصل مع صاحبه عبر تطبيق واتس اب، واتفق على سعر الدراجة ورسوم الشحن. 

وأشار إلى أنه سدد دفعة مقدماً، ثم بدأ يطلب منه البائع مبالغ إضافية مع مرور الوقت كرسوم للتأمين والجمرك، وغيرها، ووعده برد هذه المبالغ عند استلام الدراجة، لافتاً إلى أن السعر الأصلي المتفق عليه كان 22 ألف درهم، لكنه دفع نحو 44 ألف درهم على دفعات مختلفة، ولم يتسلم الدراجة، وحين طلبوا منه أخيراً سداد مبلغ 5000 درهم ليتم تسليم الشحنة، شك في أمرهم لكن بعد فوات الأوان وأيقن أنه وقع ضحية عملية احتيال، وضاعت أمواله دون الحصول على الدراجة.

من جهته اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليه، مقرراً بأنه يعمل موظف تسجيل ملفات لدى إحدى الشركات، وتربطه صداقة بالمتهم الثاني الذي خطط ونفذ عملية الاحتيال، فيما اقتصر دوره على سحب المبالغ التي حولها المتهم على حساب صديقه الخارب، مستخدماً بطاقة السحب على دفعات، وسلمه تلك المبالغ مقابل الحصول على حصة من كل مبلغ يقوم بسحبه.

ولم يتسن للمحكمة الحصول على إفادة المتهم الثاني الهارب رغم إعلانه قانوناً بالدعوى، وانتهت إلى إدانة المتهمين وقضت بحق الأول حضورياً والثاني غيابياً، بالحبس شهراً وغرامة وأضافت تدبيراً عقابياً بمنعهما من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ستة أشهر تبدأ مع نهاية تنفيذ الحكم.