نشرت عبارات ومقاطع فيديو واستفتاء يسيء إلى مستشفى

«استئناف دبي» تؤيد إدانة مؤثرة خليجية بالسب عبر «إنستغرام»

«استئناف دبي» أيّدت تغريم المرأة 5000 درهم. تصوير: باتريك كاستيلو

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة الجزائية بإدانة مؤثرة (خليجية) على شبكات التواصل الاجتماعي، بتهمة سب مستشفى خاص في دبي، على حسابها عبر «إنستغرام»، ومعاقبتها بغرامة 5000 درهم، بعد أخذها بقسط من الرأفة، وحذف مقطع الفيديو الذي تضمن عبارات سب، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتفصيلاً، أفادت إدارة المستشفى في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمة نشرت تعليقات ومقاطع فيديو على حسابها في «إنستغرام»، تضمنت عبارات تسيء إلى المستشفى، منها وصفه بالأسوأ، وأنه لا يستحق أن يكون مستشفى، واستنكرت منحه ترخيصاً، كما أساءت إلى الطاقم والإدارة، بل ونشرت استبياناً لمتابعيها، تطلب منهم التصويت بنعم أو لا إذا كانوا يرونه المستشفى الأسوأ، وحرّضتهم على الإساءة إلى المنشأة، وذلك بسبب دخول والدتها إلى العلاج، وتلقيها الرعاية اللازمة، وتعرضت لنزيف تحت الجلد بعد أخذ عينة من الدم.

وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط، أنكرت التهمة المسندة إليها، مشيرة إلى أنها وضعت تعليقات على حسابها بـ«إنستغرام»، عن واقعة حدثت مع والدتها، وهو الأمر الذي اعتبره المستشفى إساءة له. وقالت المؤثرة المتهمة إنها تقدمت بشكوى ضد المستشفى، وبعد نحو أسبوعين اتصلت لمتابعة الموقف، فردوا عليها بأنها شكوى تافهة، ولا يوجد خطأ من جانبهم، ومن الطبيعي أن يتغير لون الجلد بعد الحصول على الإبرة، فبادرت من جانبها إلى إزالة المنشور، ومسح مقاطع الفيديو والاستفتاء الذي نشرته لمتابعيها.

وكشف تقرير إدارة الأدلة الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بعد تفريغ محتوى الفيديو والمواد المنسوبة إلى المتهمة، عن قيام المؤثرة (الخليجية) بسرد واقعة حدثت مع والدتها، وتأكيدها بأنها ستخصص حسابها للحديث عن هذا المستشفى، وأنها تلقت ردوداً عبر خدمة الرسائل المباشرة من متابعين يؤيدون رأيها بأنه مستشفى سيئ.

وأثبت التقرير قولها إنها غير معتادة على نشر أشياء سلبية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها لن تسكت عن هذا المستشفى، وتطرقت بحديث سلبي مباشر عن أطبائه، إضافة إلى عبارات أخرى طالعتها المحكمة.

من جهته، طعن دفاع المتهمة في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بدعوى عدم مشروعية التسجيلات، لكن المحكمة التفتت عن هذا الدفع، لأن التسجيل الذي قام خبراء الأدلة الإلكترونية بتفريغه ليس حديثاً خاصاً أو مسجلاً دون إذن المتهمة، بل هو حوار نشرته بإرادتها على حسابها في «إنستغرام»، ومن ثم فإنه دليل مشروع تعوّل عليه المحكمة.

وبعد نظر الأوراق، والاستماع إلى إفادات أطراف الدعوى، أبدت محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، ملتفتة عن إنكار المتهمة، وما أثاره دفاعها بمذاكرته، لكنها رأت من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهمة بقسط من الرأفة، وحكمت عليها بغرامة 5000 درهم، ومسح المحتوى المسيء، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

من جهتها، طعنت المتهمة على الحكم الابتدائي، وقدم دفاعها مذكرة دفع فيها ببطلان وعدم مشروعية التسجيلات محل الفحص، وبطلان تقرير الأدلة الإلكترونية، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب المنسوبة إليها، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقطع بارتكاب المتهمة للجريمة.

وبعد نظر الدعوى، انتهت محكمة الاستئناف إلى قبول الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً، وأيدت حكم أول درجة.

طباعة