أقنعه بمناقصة وهمية واستولى على 52 ألف درهم

محتال يخدع مدير شركة بـ «بريد إلكتروني»

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بحبس متهم (آسيوي) لمدة شهر واحد وتغريمه 52 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية من خلال رسالة إلكترونية مزورة منسوبة لإحدى الشركات، بعد اختراقه مع آخر هارب مراسلاتها مع شركة أخرى، وإرسالهما رقم حساب مختلفاً حولت عليه مستحقات الشركة المجني عليها، بعد خداع الطرف الآخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهم أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الشركة المجني عليها، منسوبة إلى شركة شهيرة تفيد بوجود مناقصة تستلزم تحويل مبلغ 52 ألف درهم على أحد البنوك، ما كان من شأنه خداع مدير الشركة الأولى ودفعه إلى تحويل المبلغ الذي استولى عليه المحتالان.

ووجهت النيابة إليهما ارتكاب جريمة تزوير صورة محرر غير رسمي منسوب إلى الشركة الثانية مع علمهما بتزويره، إذ قاما باصطناعها وتضمينها معلومات غير صحيحة، ومهرها بختم وتوقيع غير صحيحين، وإضافة بيانات حساب بنكي لتحويل الأموال المختلسة إليه.

وأشارت إلى أن المتهم شرع مع آخر هارب في الاستيلاء على مبلغ آخر (24 ألف درهم) عائد للشركة المجني عليها ذاتها، بأن أرسلا بريداً إلكترونياً آخر يتضمن تحويل المبلغ من أجل تسليمهما أوراق المناقصة، وكاد مدير الشركة يحول المبلغ لكن أثر جريمتهما خاب لسبب خارج عن إرادتهما، وهو اكتشاف أمرهما من قبل الشركة المجني عليها، وتواصلها مع الشركة الأخرى لتكتشف عدم وجود مناقصات من الأساس.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه وتغريمه 52 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه مع مصادرة المحررات المزورة وإبعاده عن الدولة.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وأنكر التهمة التي وجهت إليه مطالباً بتخفيف العقوبة، وإلغاء تدبير الإبعاد، فيما طلبت النيابة العامة من جانبها تأييد الحكم الابتدائي.

وبعد نظر الطعنين من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بجميع العناصر القانونية للجريمة، وأورد على صحة ثبوتها أدلة كافية تجعل المحكمة مطمئنة إليه، ومن ثم قضت برفض استئناف المتهم وتأييد حكم أول درجة.

طباعة