امرأة تقود مركبة دون رخصة.. وتهلك السيارة

أيدت محكمة استئناف العين حكماً قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي لمالك مركبة مبلغ 16.5 ألف درهم، تعويضاً عن قيادة سيارته دون علمه، وهي لا تملك رخصة قيادة، والتسبب في حادث جعل السيارة في حكم الهالكة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد امرأة أمام المحكمة الابتدائية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 5000 درهم رسوم فك حجز مركبته، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 13 ألف درهم، موضحاً أن المرأة لا تحمل رخصة قيادة، وقادت مركبته دون علمه أو موافقته، وارتكبت بها حادثاً نتجت عنه أضرار في المركبة، وتم حجز المركبة، وأدينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.

وأظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة تضرر شاسيه السيارة من الجهة الأمامية، وتحطم الواجهة الأمامية للمركبة بالكامل، وتعرّض السيارة لأضرار كبيرة، ما يجعلها في حكم الهلاك الكلي، ولا توجد جدوى من إصلاحها، وقدرت الخبرة القيمة السوقية للمركبة قبل الحادث بمبلغ 12 ألف درهم، كما قدرت الخبرة قيمة حطام المركبة بمبلغ 1500 درهم، ومقابل الانتفاع اليومي 100 درهم، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المرأة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 16.5 ألف درهم.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المرأة فطعنت عليه، ونعت على الحكم بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، لاستناده على تقرير خبرة لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لمغالاته في تقدير قيمة السيارة، وعدم إعلانها بجلسة الحضور للخبرة، فضلاً على أنها تسلمت السيارة بموافقة من المدعي، على الرغم من علمه بعدم امتلاكها رخصة قيادة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المرأة استأنفت الحكم استثناء من الأصل المقرر، وهو عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، إذ إن قيمة الدعوى لا تتجاوز 50 ألف درهم، وحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف.