خليجية تطمع في إرث زوج صديقتها

قضت محكمة دبا الفجيرة الابتدائية المدنية بإلزام خليجية بأن تؤدي لصديقتها 800 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، بعد أن أثبتت محادثات برنامج «واتس أب» الصوتية التي دارت بينهما أن المدعى عليها أوهمت صديقتها بعد أن ورثت زوجها، بأنها تمر بضائقة مالية، وبحاجة للمال الذي أعطتها إياه دون تحرير مستند، بحكم الصداقة.

وتفصيلاً، أقامت المدعية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية بدبا الفجيرة، وذكرت في دعواها أنها أرملة لرجل خليجي، ترك لها من الإرث ما يكفيها وصغارها، مشيرةً إلى أن صديقتها المدعى عليها قامت بإقناعها بأنها تمر بضائقة مالية، وبدافع الصداقة بينهما أعطتها 800 ألف درهم، متمثلة في إعطائها أول مرة مبلغ 500 ألف درهم، ونظراً لتوافر الثقة بينهما لم تطلب من المدعى عليها تحرير أي مستند، إلا أن المدعى عليها قامت بتحرير مستند يدوي على هيئة إيصال أمانة بمبلغ 500 ألف درهم، تعهدت فيه برد المبلغ في شهر ديسمبر من عام 2019.

وتابعت المدعية أنها واصلت مساعدة صديقتها بمبلغ 300 ألف درهم، بعد أن أوهمتها بأنها بحاجة للمبلغ، دون أن تحرر أي مستند يثبت إعطاءها المبلغ، مشيرةً إلى أنها اضطرت للجوء للقضاء، بعد أن تهربت المدعى عليها وماطلت في السداد، ما دعاها لاستخدام محادثات «واتس أب» صوتية دارت بينهما، أقرت فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المديونية.

وتداولت الدعوى بالجلسات، وقبل الفصل في الموضوع، قضت المحكمة برفض الدفع المبدئي المقدم من المدعى عليها، لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإحالة مستند إيصال الأمانة إلى المختبر الجنائي بالفجيرة للفحص، وإحالة المدعى عليها إلى الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدبي لفحص التسجيل الصوتي الوارد.

وبعد النظر في الدعوى، أفادت محكمة الفجيرة المدنية بأنه بناءً على ما هو ثابت في الأوراق، وتقرير المختبر الجنائي والأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الذي أثبت أن البصمات الواردة على إيصال الأمانة تعود للمدعى عليها، وأن بصمة الصوت في المادة السمعية هي صوتها، وتقر في محتواه المدعى عليها بأنها أخذت من المدعية 500 ألف درهم قرضاً حسناً على أن ترده إليها وقت طلبها، وإن لم تفِ بالدين تكون متحملة للمسؤولية القانونية، وتثبت التسجيلات الواردة للمحكمة من قبل المدعية، وهي عبارة عن محادثات «واتس أب» بينهما قد جاء فيها بأنها تقر بمبلغ المديونية المترصد بذمتها، والبالغ قدره 800 ألف درهم.

وذكرت المحكمة أنها تأخذ بتلك التقارير حسبما ورد فيها تفصيلاً، وتطمئن إليه وتعوّل عليه في قضائها، لسلامة الأسس التي بنيت عليها، أما ما دفعت به المدعى عليها من اعتراضات فترى المحكمة أنها اعتراضات غير جديرة بالبحث تجاه ما هو ثابت بالمختبر والأدلة الجنائية، وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 800 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ودفع الرسوم والمصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.