إلزام موظفة مستقيلة برد «بدل السكن»

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موظفة بأن تؤدي 16 ألفاً و880 درهماً لجهة عملها، قيمة بدل السكن الذي حصلت عليه، عند تقديم استقالتها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد موظفة سابقة، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 16 ألفاً و880 درهماً، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لديها منذ مايو 2013 حتى تاريخ تقديمها للاستقالة وإنهاء عملها في نهاية يونيو 2014، وترصّد بذمتها المبلغ المطالب به، وهو عبارة عن بدل سكن تم خصيصه لها، وعند مطالبة الموظفة برد المبلغ الزائدة الذي تسلمته، ووقعت على إقرار بانشغال ذمتها به، امتنعت عن السداد، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، قررت فيها أنه تم أخذ توقيعها على التعهد وهي مكرهة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها كانت تعمل لدى المدعية، وكانت الشركة قد أوردت في صحيفة دعواها أن لها في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وهو ناتج عن تلك العلاقة، والذي تسلمته المدعى عليها من دون وجه حق منها.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قدمت سنداً لمطالبتها صورة من تعهد منسوب صدوره للمدعى عليها، والذي تقر فيه بالمبلغ لمصلحة المدعية، مذيل بتوقيع منسوب للموظفة غير مطعون عليه بأي مطعن، وبالتالي يكون حجة عليها بما ورد فيه من مبالغ لمصلحة المدعية، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة لمصلحة المدعية بالمبلغ موضوع التعهد، ولا ينال من ذلك ما قررته المدعى عليه من أنها كانت مكرهة على توقيع التعهد، إذ إنها لم تثبت ذلك بأي وسيلة، ولم يثبت براءة ذمتها من المبلغ حتى تاريخه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها وفقاً لما تقدم بأن ترد للمدعية المبلغ محل المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام الموظفة بأن تؤدي للشركة 16 ألفاً و880 درهماً.

 

طباعة