محكمة أبوظبي ألزمته ردّ المبلغ

فتاة تقرض صديق والدها 100 ألف درهم ويرفض السداد

المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات. أرشيفية

ساندت فتاة صديق والدها في ضائقته المالية وأقرضته 100 ألف درهم، كما كلفته عمل فحص تربة، وسلمته مبلغ 9000 درهم، إلا أنه لم يقم بإجراء الفحص، كما رفض رد مبلغ السلفة، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 109 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 109 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان صديق والدها، ومر بضائقة مالية، الأمر الذي دعاه للطلب منها إقراضه مبلغ 100 ألف درهم، وحولت المبلغ له على حسابه، كذلك قامت بتحويل 9000 درهم للمدعى عليه، رسوم فحص التربة، إلا أنه لم يقم بعمل الفحص، ولدى مطالبته برد المبالغ التي حصل عليها ماطل في السداد، وساندت دعواها بصور من إيصالات تحويل المبلغ، ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

وخلال نظر الدعوى، حضرت المدعية وحضر المدعى عليه، كما حضرت أخت المدعية كشاهدة وحلفت اليمين القانونية، وشهدت أن المدعى عليه كان على علاقة بوالدها، وخلال شهر سبتمبر الماضي قامت المدعية بتحويل مبلغ 9000 درهم لفحص التربة، ومبلغ 100 ألف درهم سلفة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعية ركنت في إثبات دعواها إلى أقوال الشاهدة واستمعت إليها المحكمة، واطمأنت إلى أقوالها، ومن ثم تعول عليها في الإثبات، وثبت من هذه الأقوال أن المدعى عليه تسلم من المدعية مبلغ 109 آلاف درهم، وأنه لم يرد تلك المبالغ، فضلاً عما قدمته المدعية من إيصالات حوالات بنكية ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

ورفضت المحكمة طلب المدعية الخاص بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها الفائدة القانونية، مشيرة إلى أن التعامل بين أطراف التداعي ليس من الأعمال المصرفية، ولم يكن لغرض يتعلق بالتجارة، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 109 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات.

طباعة