أوهمها بتأسيس مسكن الزوجية وحصل على أموالها

شاب يخدع فتاة ويستولي على 35 ألف درهم بوعد زواج زائف

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يردّ لفتاة مبلغ 35 ألفاً و794 درهماً، كان خدعها بوعد زواج زائف، وزعم حاجته إلى الأموال لتأسيس مسكن الزوجية، وحولت له الفتاة الأموال بحسن نية إلا أنه رفض ردها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة (مقيمة) دعوى قضائية ضد شاب، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 35 ألفاً و794 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت أن الشاب أوهمها بأنه معجب بها ووعدها بالزواج وإعداد مسكن الزوجية، وكان يطلب منها إقراضه مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 35 ألفاً و794 درهماً، مشيرة إلى أنها عندما اكتشفت أنها وقعت ضحية وعد زواج زائف طالبت الشاب بسداد المبلغ، إلا أنه ماطل ولم يقم بالسداد، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من إيصال تحويل أموال عبر أحد مكاتب الصرافة، وصور مراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

وخلال نظر الدعوى، حضرت الفتاة بشخصها ومعها محامٍ، كما حضر الشاب وبالجلسة ذاتها قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للفتاة فوافقت وأقسمت أنها قامت بإقراض المدعى عليه مبلغ 35 ألفاً و794 درهماً على دفعات عن طريق شركة صرافة، وأن ذمته لاتزال مشغولة بكامل المبلغ ولم يقم بسداده أو جزء منه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر قانوناً أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، وأنه وفقاً لقانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، مشيرة إلى أن المحكمة رأت في رسائل برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وإيصالات التحويل المقدمة في الدعوى ما يشكل بينة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، كون تلك الرسائل والإيصالات، لا توضح سبب المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، فقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، وحلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة.

وأشارت المحكمة إلى أنه بأداء المدعية لليمين المتممة تكون الدعوى استقامت أمام المحكمة وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 35 ألفاً و794 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً عن المبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

• محكمة أبوظبي ألزمت الشاب بردّ المبلغ إلى الفتاة.

طباعة