«محتال» يستولي على نصف مليون جنيه مصري من امرأة بزعم الاستثمار

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رجلاً بأن يرد إلى امرأة مبلغ 500 ألف جنيه مصري، إضافة إلى 30 ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، وذلك على خلفية حصول المدعى عليه على نصف مليون جنيه منها لاستثماره بفائدة 13%، وامتناعه عن إعادته.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 565 ألف جنيه مصري، إضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 12%، مشيرة إلى أنها تعاقدت معه على أن تسلمه 500 ألف جنيه مصري، على أن يعيد إليها هذا المبلغ بعد 45 يوماً مع قيمة الاستثمار بواقع 13%، إلا إنه بعد استلام المبلغ لم يعده لها، ولم يسلمها مقابل الاستثمار، وأرفقت صورة عقد الاتفاق بينهما.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من العقد المعنون باتفاقية استثمارية، والموقع من المدعى عليه، أنه تعهد برد مبلغ 500 ألف جنيه مصري للمدعية بعد 45 يوماً.

وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يمثل في الجلسة المحددة، على الرغم من إعلانه وإعلامه بالدعوى، ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة استلامه مبلغ 500 ألف جنيه مصري من المدعية، وعدم رد المبلغ إليها، ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 65 ألف جنيه مصري قيمة النسبة المنصوص عليها في العقد وقدرها 13%، لافتة إلى أن الشرط المتضمن لهذه النسبة مخالف للنظام العام.

وأشارت المحكمة إلى أن طلب الفائدة في حقيقته هو طلب تعويض مادي، لافتة إلى أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية، تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل الدعوى، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كل الأضرار المادية التي لحقت بها كافٍ في مبلغ 30 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 530 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات والرسوم.