40 ألف درهم تعويضاً لشاب أُصيب في حادث سير

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً لشاب عن إصابته في حادث سير من قبل سيارة مؤمّن عليها لديها، وألزمت المحكمة المدّعى عليها

بـ5% فائدة تأخيرية.

وفي التفاصيل، أقام شاب (آسيوي)، دعوى طالب فيها، بإلزام شركة تأمين بدفع 50 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء حادث مروري، مشيراً إلى أن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، قضت برفض المنازعة التأمينية، نظراً لعدم وجود تقرير طبي يقدر حجم الإصابات التي تعرض لها من حادث مرور وقع له أثناء قيادة مركبته، بسبب خطأ قائد المركبة المؤمّنة لدى شركة التأمين.

وأكد الشاب أن قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، خالف القانون، حيث أخلّ بحق الدفاع، لكونه لم يقم بعرض الشاكي على طبيب جنائي لتقدير التعويض المناسب له، ملتمساً عرضه على الكشف الطبي، فيما طالب وكيل شركة التأمين بعدم اختصاص محكمة أبوظبي الابتدائية محلياً بنظر الدعوى.

فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، تعرض المدعي لحادث مروري، نتج عنه كسر في أضلاع الصدر على الناحية اليمنى، وإصابات في الصدر الأيمن مع جرح سطحي في الوجه، وجرح رضي عميق في الوجه تمت خياطته، مبيناً أن حالة الشاكي استقرت، وأخذت الصفة النهائية حالياً.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى توافر مسؤولية المدعى عليها بتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته والمتسببة فيها السيارة المؤمّن عليها لديها نفاذاً لعقد التأمين، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها «شركة التأمين»، بأن تؤدي للمدعي، مبلغ 40 ألف درهم، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية عن المبلغ المقضي به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة القضاء نهائياً.

• الشاب تعرّض لكسر في أضلاع الصدر وجرح سطحي في الوجه.