رجل يتهم امرأة بالاستيلاء على أقساط «جمعية»

قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام امرأة أن تؤدي لرجل مبلغ 220 ألف درهم قيمة أقساط جمعية سددها لها، وأخذتها لنفسها. كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي خمسة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب عدم انتفاعه بالمبلغ.

وكان الرجل أقام دعوى قضائية ضد المرأة مطالباً بإلزامها أن ترد له 220 ألف درهم، وتدفع له مبلغ 20 ألف درهم على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي، إضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اشترك في الجمعية التي أنشأتها المدعى عليها بقسط شهري مقداره 20 ألف درهم لمدة 20 شهراً بمجموع 400 ألف درهم، وعمل تحويلات مالية لحساب المدعى عليها. وعقب سداد 11 قسطاً، بإجمالي 220 ألف درهم، فوجئ بأن المدعى عليها أخذت أموال الجمعية من المشتركين ولم تحولها لأصحاب الحق باستلامها، وقدم سنداً لدعواه كشف الحساب البنكي وصور محادثات عبر تطبيق «واتس أب».

وأكدت المحكمة ثبوت صحة ادعاء المدعي بما أرفقه من محادثات نصية فيما بينه وبين المدعى عليها، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى، الأمر الذي تصبح معه الدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون، لاسيما أن المدعى عليها لم تحضر لتدحض ما قدمه المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم بالتعويض عن الضرر المادي يشترط الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 220 ألف درهم وتعويضه بمبلغ خمسة آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.