لخلو أوراق القضية من القصد الجنائي

براءة خليجي من التستّر على جريمة إتلاف سيارة «لامبورغيني»

المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه. من المصدر

قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة، ببراءة خليجي اتهم بالتستر على متهم آخر في قضية صدم سيارة من نوع «لامبورغيني».

وجاء في اتهام النيابة العامة أن الخليجي (المتهم الثاني في القضية) كان بحوزته سيارة «لامبورغيني» مستأجرة، وتعرضت لحادت صدم وتستر على المتهم الأول الذي ضلل القضاء بتغيير حالة السيارة المرتكبة للحادث، وإخفاء أدلة الجريمة، وتقديم معلومات كاذبة، وهو يعلم عدم صحتها.

 وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم الثاني 1000 درهم، حيث لم يلقَ الحكم قبولاً لديه، فطعن عليه بالاستئناف.

وأشار وكيل المتهم الثاني، المحامي محمود شبل، خلال مرافعته أمام المحكمة، إلى أن الاتهامات المسندة لموكله غير صحيحة ولا تستند إلى أساس من واقع أو قانون.

وتابع أن موكله أثناء قيادته لسيارته من نوع «لامبورغيني»، ملك مكتب إيجار، حدث أمر بالجانب الأيمن من السيارة، فتوقف على يمين الطريق، حيث تبين له وجود تلفيات بالمركبة نتيجة احتكاكها بسيارة أخرى، حيث اتصل بشركة «ساعد»، وأبلغها أنه تعرض لحادث وخلال انتظاره لها لتخطيط الحادث حضر المتهم الأول ومعه سيارة «لكزس» وادعى أنه هو من صدم سيارته، وقال له: «السموحة منك أنا صدمت سيارتك»، وهما لا يعرفان بعضهما مسبقاً.

وأوضح أن المتهم الأول أبلغ «ساعد» أنه مرتكب الحادث مباشرة، وقررت «ساعد» أن الحادث غير متطابق وعليهما مراجعة مركز الشرطة، حيث اعترف المتهم الأول في مركز الشرطة بأن السيارة التي ارتكب بها الحادث تعود لعمته، وأنه استبدلها بسيارته عند ذهابه إلى مركز الشرطة، خشية حجز سيارة عمته.

وأضاف أن الثابت في أقوال المتهم الأول أنه لا يوجد ثمة أي اتفاق أو علم للمتهم الثاني بما قاله المتهم الأول، حيث إنه لا يعلم ولم يرَ السيارة الحقيقية مرتكبة الحادث إلّا في مركز الشرطة، وأن المتهمين لا يعرفان بعضهما لا من قريب ولا بعيد، ولم يسبق أن التقاه.

ولفت إلى أنه لا يوجد سند يدين المتهم الثاني إلا قول مرسل لا أساس له، وهو قول موظف شركة «ساعد» الذي قرر بالتخمين بعلم المتهم الثاني بتغيير المتهم الأول لسيارته، وطالب ببراءة موكله لخلو الأوراق من ثمة دليل.

وجاء في منطوق محكمة استئناف الجنح، «من المقرر أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم اليقين وليس على الظن والتخمين، ويتعين لقيام الركن المعنوي في الجرائم أن يتعمد المتهم الإدلاء بالبيان الخاطئ مع علمه بذلك».

وأضافت أن «المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت، فإنها ترجح أن المتهم الثاني لم ينتبه لنوع السيارة مرتكبة الحادث نظراً لاضطرابه وانشغاله بما حدث من إتلاف بالسيارة التي يستأجرها، لاسيما أن متلقي البلاغ في غرفة العمليات قرر أن التواصل مع المتهم الثاني كان عن طريق هاتف مرتكب الحادث، الأمر الذي أضحت معه الأوراق خالية من دليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم الثاني، ما يتعين معه القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه، وعليه تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءة المتهم ممّا أُسند إليه».

طباعة