محكمة أبوظبي أقرّت مقاصة بين الرسوم الزائدة وبقية المتأخرات الدراسية

مدرسة خاصة تقاضي «معلم ظل» بسبب مصروفات أولاده

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام ولي أمر طلبة (معلم ظل)، أن يؤدي لمدرسة مبلغ 32 ألفاً و729 درهماً فروق رسوم دراسية، وذلك بعد أقام الخبير الحسابي مقاصة بين الرسوم المتأخرة على المدعى عليه، ورسوم مدرس الظل التي حصلتها المدرسة المدعية.

وفي التفاصيل أقامت مدرسة خاصة، دعوى قضائية ضد ولي أمر طلبة، طلبت إلزامه دفع 154 ألفاً و340 درهماً، مع الفائدة بواقع 12%، مشيرة إلى أن المدعى عليه سجل أبناءه الأربعة في المدرسة بموجب اتفاقات خطية، إلا أنه لم يسداد القسط الدراسي لأبنائه للعام 2018-2019، وهو مبلغ المطالبة.

فيما قدم المدعى عليه صحيفة ادعاء متقابل، طلب فيها القضاء ببطلان الاتفاق الجانبي المسمى بمدرسة الظل، وإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤدي للمدعي تقابلاً مبلغ 320 ألف درهم المقبوضة منها، بالمخالفة للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب، أن إجمالي قيمة المبالغ التي قام المدعى عليه بسدادها للمدرسة المدعية من تلك الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه الأربعة يبلغ 16 ألفاً و540 درهماً، ولم يقدم ثمة سند يفيد قيامه بسداد أي مبالغ أخرى من قيمة تلك الرسوم، بخلاف أنه سبق له تحرير شيك بنكي للمدرسة بمبلغ 68 ألفاً و900 درهم، وتم ارتجاع الشيك من البنك المسحوب عليه دون صرف، بسبب أن الحساب غير فعّال ومجمّد، ومن ثم يكون إجمالي قيمة المبالغ المترصدة لمصلحة المدرسة المدعية أصلياً بذمة المدعى عليه أصلياً مقابل دراسة أبنائه خلال العام الدراسي 2019/2018 بعد خصم ما سدده منها يبلغ 154 ألفاً و340 درهماً، وتلك الرسوم الدراسية معتمدة بموجب قرار من دائرة التعليم والمعرفة.

ولفت التقرير إلى أن المدرسة سبق أن قامت بتحصيل رسوم دراسية من المدعي، مقابل قيامها بتعيينه مساعد دعم تعلّم (مدرّس ظل) لطفلين من أبنائه، وذلك على سند أنهما كانا يواجهان صعوبة في التعليم. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقاصة التي أجراها الخبير الذي تطمئن له المحكمة خلصت إلى أن ما دفعه المدعى عليه، وما قامت المدرسة المدعية بتسلمه رسوماً مقابل دراسة أبنائه لديها، وكذلك ما تسلمته من مبالغ زائدة على 50%، وهي النسبة المحددة من دائرة التعليم والمعرفة فيما يخص الطلبة الذين يحتاجون مساعدة إضافية، وخلص الخبير إلى استحقاق المدعية مبلغ 32 ألفاً و729 درهماً في ذمة المدعى عليه، بعد إجراء المحاسبة بينهما، وفقاً لنسبة 50% فيما يخص مدرّس الظل. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدرسة مبلغ 32 ألفاً و729 درهماً، وألزمته الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

طباعة