المحكمة ألزمته بدفع 150 ألف درهم تعويضاً

صاحب ملحمة يروّج شائعات عن منافسه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صاحب ملحمة بأن يؤدي إلى ملحمة مقابلة له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار، بعد أن روّج شائعات عنها، وأرسل رسالة إلى زبائنها يحذرهم من التعامل معها، لإصابة أحد عمالها بـ«كورونا».

وفي التفاصيل، أقامت «ملحمة» دعوى قضائية ضد صاحب ملحمة أخرى، طالبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وما فاتها من كسب جراء فعل المدعى عليه.

وأشارت إلى أنها تعمل في مجال تصدير واستيراد وبيع اللحوم، والمدعى عليه صاحب ملحمة منافسة لها، وأنه أرسل رسائل إلى زبائنها، مضمونها أن أحد عمال الشركة «المدعية» مصاب بـ«كورونا»، وهي مخالفة للحقيقة، حتى يتجنبوا التعامل معها، وبالتالي تخسر زبائنها، ما أدى إلى انخفاض المبيعات، ونتج عنه تحرير قضية جزائية، وقضت المحكمة بتغريم المدعى عليه مبلغ 20 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وفي الموضوع إلزام المدعى عليه بأداء 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، مع إلزامه بالرسوم، وتم استئناف الحكم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية، وأحالتها إلى المحكمة، وتأييده في ما عدا ذلك.

وأكدت الشركة المدعية أنها أصيبت بأضرار مادية ومعنوية من جراء نشر شائعات وأكاذيب، ما أثر في العائد المالي للشركة.

وأفادت المحكمة بأن الثابت من خلال الحكم الجزائي أن المدعى عليه أرسل إلى أحد زبائن الشركة المدعية، عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) رسالة كاذبة، يحذر فيها التعامل مع الملحمة، لإصابة أحد عمالها بمرض «كورونا»، ما أضر بها.

وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية في أعمالها التجارية، وانخفاض نسبة المبيعات لديها، وما أصابها من التشهير والإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

طباعة