العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    «جنايات أبوظبي» دانت 40 متهماً و8 شركات بالاحتيال وغسل الأموال

    عصابة تستولي على أموال الضحايا وتحوّلها إلى عملة وهمية «فوين»

    المحكمة قضت بإبعاد 23 متهماً بعد تنفيذ العقوبة. أرشيفية

    دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة النظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة، وثماني شركات، بتهم تشكيل تنظيم عصابي، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات، واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن مدداً راوحت بين 5 و10 سنوات، وتغريمهم نحو 860 مليون درهم، مع مصادرة كل الأموال والمتحصلات من الجريمة، والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين، وعددهم 23 متهماً.

    وفي التفاصيل، قضت المحكمة على المدانين بتهم الاحتيال وغسل الأموال، بإلزام الشركات المدانة غرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم لكل من المتهمين الرئيسين، وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن سبع سنوات، وغرامة 10 ملايين لـ11 متهماً، والسجن خمس سنوات، وغرامة 10 ملايين لمتهم واحد.

    كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالحبس ستة أشهر، وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم، لإدانتهم بالتحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.

    وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية، حول تشكيل عصابي مكوّن من مجموعة أشخاص، منهم 17 إماراتياً، و16 إيرانياً، ومتهمَين هنديين، إضافة إلى متهم واحد من كل من السعودية وموريتانيا وأميركا واليونان وجزر القمر، يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، وجرائم غسل الأموال.

    وبيّنت التحريات أن هذا التشكيل اصطنع، على غير الحقيقة، مشروعاً للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الضحايا بالحصول على أرباح تراوح بين 16 و18% شهرياً، من رأس المال المُستثمَر، إضافة إلى إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم، في حال رغبة المساهمين، وذلك من خلال شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة، ثم قام التشكيل العصابي بالإعلان عن تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم إلى عملات رقمية وهمية، أطلقوا عليها مسمى «فوين»، وبالتالي عدم تمكين المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم.

    وبإحالة القضية إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للاختصاص، بيّنت التحقيقات والتحريات، أن التشكيل تولى إدارة تنظيمات غير مرخصة خلال الأعوام من 2015 إلى 2017، كما تبين أن التنظيم الذي يترأسه على مستوى الشرق الأوسط المتهم (م. ر. ع. ك) إيراني، يعتمد على أساليب معقدة في الجريمة، حيث يرتبط أفراده على شكل هرمي، بحيث لا يعرف المتهمين الآخرين إلا الشخص الذي يعلوهم في الهرم التنظيمي.

    ومن حيث الأساليب المتبعة في الاحتيال، فقد أوضحت التحقيقات أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا، إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم بتسلّم الأموال نقداً، إضافة إلى قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، وتنظيم دورات تدريبية، وإقامة حفلات ضخمة، يحضرها فنانون عالميون.

    • محكمة غسل الأموال أصدرت أحكاماً بالسجن على جميع المتهمين وغرامات 860 مليون درهم.

    طباعة