«خليجية» تتهم رجلاً بالمساس بسمعتها وشرفها

رفضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة، تعويض امرأة (خليجية) مادياً وأدبياً ادعت قيام رجل (خليجي) بالمساس بسمعتها وشرفها والتعرض لأسرتها، لعدم وجود سند من الواقع والقانون، وألزمتها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأفادت المدعية في صحيفة الدعوى أن المدعى عليه قدم ضدها بلاغاً يفيد بأنها قامت بتعرض حياته للخطر خلال قيادتها لمركبتها على أحد الطرق، وأنكرت أمام الجهات المختصة ما أسند إليها، وصدر قرار من النيابة العامة بإلغاء رقم الجزاء للقضية وحفظها بعد أن تم تقييدها شكوى.

وأوضحت أن المدعى عليه حاول تدمير أسرتها وزوجها وابنها من خلال اتهامها بأنها تتحدث معه عبر «سناب شات»، وإرسال صور خادشة إلى هاتفه، لافتة إلى أنه تم حجز هاتفها لدى الجهات المختصة مدة ستة أشهر قبل أن يتم استبعاد شبهة الجريمة عنها.

وأضافت أنه تعمد إفساد حياتها وعائلتها وتفكيك أسرتها، حيث عانى زوجها جراء ما فعله المدعى عليه من التشهير بها ونسب صور عارية لها، وأنها تعرضت للإضرار بسمعتها وشرفها.

وأشارت إلى أنها كانت ضحية اتهام كيدي ومثلت أمام الشرطة والنيابة أكثر من مرة حتى تم إثبات براءتها من التهم المسندة إليها، مطالبة بتعويضها عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء الاتهام المتعمد من المدعى عليه لها، والتي تمثلت بخسارتها هاتفها ستة أشهر وحرمانها استخدامه وتكبدها مصروفات توكيل محامٍ، وأضرار أدبية تمثلت في اتهامها بشرفها واعتبارها.

وطلب محامي المدعى عليه برفض الدعوى، موضحاً أن المدعى عليه لجأ لمركز الشرطة للبلاغ عن شخص يرسل رسائل مخلة ويسب ويشتم في حقه وحق زوجته وأهله، وأرسل إليه صوراً مخلة بالآداب.

وجاء في منطوق الحكم، أن المدعية أقامت دعواها بطلب القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها التعويض المناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقتها جراء إساءته استعمال حق التقاضي، حيث اتهمها بتعرض حياته للخطر، وباستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في سبه وقذفه والاعتداء على زوجته، وأنه أساء استعمال حق التقاضي من خلال تقديم بلاغ كاذب ضدها ما لحق بها أضراراً نتيجة ذلك.

وأوضحت المحكمة أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن صدر في صورة أمر حفظ، لافتة إلى أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لا يكتسب حجية أمام القضاء المدني إذ هو مجرد قرار وليس حكماً قضائياً، ويبقى للمحكمة صلاحية معاودة بحث ما صدر الأمر بشأنه للوقوف على ما إذا كان هناك ما يوصف بالخطأ من عدمه في جانب المدعى عليه.

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قدم بلاغاً دون أن يتهم أحداً وإنما شك في المدعية بأنها قامت بالتحدث معه في «سناب شات» بناءً على أنها صديقة زوجته، ولم يسند إليها ارتكاب أي جرائم منذ بداية البلاغ وهذا دليل على حسن نيته، كما لم يثبت بحكم قضائي أن البلاغين المقدمين من المدعى عليه هما كاذبان، ومن ثم تنتفي مسؤوليته المدنية ويكون طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر لا سند له من القانون والواقع وتقضي معه المحكمة برفضه وبإلزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.