مالك أرض يقاضي مستثمر ميت

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بانعدام الخصومة بين مالك قطعة أرض ومستثمر، وذلك لوفاة الخصم قبل حجز الدعوى للحكم، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وفي التفاصيل، أقام مالك قطعة أرض، دعوى قضائية ضد مستثمر، طالب فيها بفسخ عقد الاستثمار، المؤرخ في عام 2014 وإلزامه بتسليم الأرض خالية من الشواغل والأشخاص وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء وأن يؤدي له مبلغ 1.1 مليون درهم القيمة الايجارية المتأخرة وما يستجد من أجرة حتى التسليم الفعلي لقطعة الأرض مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام مع إلزامه بأداء مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطياً ندب خبير هندسي لبيان المنتفع بالأرض وبيان قيمة ما ترصد في ذمة المدعى عليه مقابل الانتفاع وتصفية الحساب بين الطرفين.
وقضت محكمة أول درجة بانعدام الخصومة وإلزام المدعى بالمصروفات، وأيدتها محكمة الاستئناف، وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصروفات.