فتاة تستولي على أمــوال شــاب أخذتها على سبيل الأمانة

استولت فتاة على 46 ألفاً و500 درهم من شاب، بعد أن سلمها المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله لفتاة أخرى، وقضت محكمة مدني جزئي في محاكم رأس الخيمة بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي للمدّعي المبلغ، وبالمصاريف وأتعاب المحاماة، وكانت محكمة الجنح قضت بحبس المتهمة شهرين عن الاتهام المسند إليها.

وتفصيلاً، أفاد المدّعي في صحيفة الدعوى بأن المدّعى عليها استملت منه مبلغ 51 ألف درهم على سبيل الأمانة لتوصيله إلى امرأة أخرى، إلا أنها استولت على المبلغ لنفسها للإضرار به.

وأوضح أنه «حاول ودياً مع المدّعية على سداد المبلغ، وتم الاتفاق بينهما على سداده بأقساط شهرية بواقع 1500 درهم شهرياً، إلا أنها لم تلتزم وسلمته 4500 درهم عن ثلاثة أشهر، من أصل 51 ألف درهم، ومازال يتبقى في ذمتها 46 ألفاً و500 درهم»، وتابع: «إنه بعد صدور الحكم الجزائي طالبها بالمبلغ المتبقي، إلا أنها امتنعت عن السداد، الأمر الذي جعله يقيم دعوى مدنية للمطالبة بأمواله».

وجاء في منطوق حكم مدني جزئي أن الحكم الجزائي قد انتهى وفصل فصلاً لازماً في الدعوى بشأن وقوع الفعل الإجرامي، ونسبته إلى فاعله وانشغال ذمة المدّعى عليها بـ46 ألفاً و500 درهم للمدّعي، وقد حاز حجية الأمر المقضي به أمام القاضي المدني، ولا يجوز له إعادة النظر في النزاع، لاسيما أنه قد صار حكماً باتاً بعدم الطعن عليه وفوات المواعيد المقرة للطعن عليه قانوناً، ومن ثم تلتزم المحكمة بالحكم الجزائي، وتكون ذمة المدّعى عليها مشغولة بمبلغ 46 ألفاً و500 درهم، حيث خلت الأوراق مما يفيد بأدائها الالتزامات التي عليها، أو من دليل على براءة ذمتها من المديونية، وهو ما تقضي به المحكمة بالاستجابة لطلب المدّعي وإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي له المبلغ المقضي به، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.