أكدت وجود اتفاق سابق بين الوالدين واجب التنفيذ

«الاتحادية العليا» تؤيد حق أب في مبيت أطفاله بمنزله

«الاتحادية العليا» أيدت طعن الأب ونقضت حكم «الاستئناف». تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق أب مطلق في مبيت أبنائه الثلاثة عنده، مقررة نقض حكم قضى برفض هذا الطلب، مؤكدة أن هناك اتفاقاً سابقاً بين الأبوين، بشأن رؤية الأبناء واصطحابهم ومبيتهم، وهو واجب التنفيذ.

وتفصيلاً، أقامت مطلقة دعوى، مطالبة بالحكم لها بتعديل ميعاد رؤية الأبناء الثلاثة، وجعل الرؤية في وقت محدد هو يوم الخميس، موضحة أنها اختلفت مع طليقها حول مواعيد الرؤية، مطالبة بتغيير وقت ومكان الرؤية. كما تقدم مطلقها تقابلاً بطلب الرؤية والمبيت بمنزله، وفقاً لعقد الصلح المبرم في هذا الشأن والاتفاق السابق.

ورفضت المحكمة الابتدائية دعوى المدعية، وفي الدعوى المتقابلة بتمكين الأب من الرؤية والاصطحاب والمبيت لأولاده الثلاثة في الأيام المحددة ويوم العيد، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء شق المبيت للأولاد مع الأب ومنعه، والحكم مجدداً بحق الرؤية والاصطحاب له من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً من يوم الجمعة.

ولم يرتضِ الأب الحكم فطعن فيه بالنقض، موضحاً أن «الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، وذلك بقضائه بتعديل الحكم الأول، وعدم الالتزام بعقود الصلح الخاصة برؤية الأبناء واصطحابهم ومبيتهم دون مراعاة مصلحة المحضونين».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، مؤكدة أن «عقد الصلح المبرم بين الطرفين تضمن اتفاقهما على رؤية الأولاد الثلاثة والاصطحاب والمبيت وأمور أخرى، وكان هذا الاتفاق بينهما عقداً رضائياً صحيحاً نافذاً ولازماً موثقاً ومعتمداً، ومن ثم فلا يحق لأي طرف الرجوع عنه أو فسخه أو تعديله إلا بالتراضي، باعتباره في حكم السند التنفيذي، وعلى هذا جرت المذاهب الإسلامية والقانون».

وأكد قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عندها، كما لا يجوز للأب أن يمنع الأم من رؤية ولدها، إذا صار الولد في يده بعد سقوط حقها في حضانته، أو انتهاء مدة تلك الحضانة.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف لم يفطن إلى أن مسألة الاصطحاب والمبيت التي تم الاتفاق عليها سلفاً بين الطرفين في مواضع عدة ومرات متكررة، ولا مسوغ لأي طرف لنقضها أو فسخها أو تعديلها، لاسيما أنها نشأت صحيحة نافذة ولازمة للطرفين ومتوافقة مع مصلحة المحضونين، فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ما يوجب نقضه.

طباعة