إلزام موكِّل بسداد 200 ألف درهم أتعاب دعوى ابتدائية

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موكّل بأن يؤدي لمحامٍ مبلغ 200 ألف و990 درهماً، قيمة عقد أتعاب وقّعه الأخير مع المدعي، ونصّ على أن المحامي يستحق المبلغ في أي حال تنتهي بها الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع محامٍ دعوى ضد موكل لديه، طالب فيها إلزامه بسداد مبلغ 204 آلاف و800 درهم، المبلغ المتفق عليه في عقد الأتعاب، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، فيما قدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها إنقاص الأتعاب للدعوى الابتدائية المتفق عليها، بناء على ما قام به المدعي من جهد وما عاد على المدعى من نفع، مع إنقاص مقدار مقدم الأتعاب المسددة، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى، أن المدعى عليه تعاقد مع المحامي بموجب عقد اتفاق أتعاب محاماة بمبلغ 200 ألف درهم، ومبلغ 4800 درهم مصروفات إدارية لتمثيله أمام القضاء، وأفاد المحامي بأن المدعى عليه سدّد مبلغ 3810 دراهم من إجمالي المبلغ الوارد في العقد، وفقاً للإيصال المقدم من المدعى عليه، وأنه لم يقم بسداد بقية المبلغ حتى تاريخه، رغم قيامه بتنفيذ التزامه، مشيرة إلى أن الاتفاق نصّ على أن المدعي يستحق المبلغ في أي حال تنتهي بها الدعوى، ومن ثم تكون مطالبة المدعي له بالمبلغ مقابل الأتعاب الواردة في عقد الاتفاق، صحيحة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ما طلبه المدعى عليه بتدخل المحكمة لإنقاص الأتعاب للدعوى الابتدائية المتفق عليها، بناء على ما قام به المدعي من جهد وما عاد على المدعى عليه من نفع، لافتة إلى أن المدعى عليه لجأ للمحكمة التي نظرت القضية لإنقاص الأتعاب، ومن ثم دفاعه في تقدير الأتعاب، التي يستحقها المدعي باعتبارها مبالغاً فيها أمام هذه المحكمة، قائم على غير سند من صحيح الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 200 ألف و990 درهماً.


- العقد نصّ على أحقية المحامي بالمبلغ في أي حال تنتهي بها الدعوى.

طباعة