إلزام رجل برد 465 ألف درهم إلى زوجته

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته مبلغ 465 ألفاً و727 درهماً، حولها من حساباتها البنكية إلى حسابه الشخصي دون علمها، وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.

تعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى ضد زوجها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مليونَيْ درهم مبالغ استلمها منها، والفائدة القانونية عن المبلغ، مشيرة إلى قيامها بتحرير وكالة عامة للزوج لإدارة ممتلكاتها وحساباتها البنكية والأسهم، إلا أنه استغل تلك الوكالة، وحول مبالغ مالية من حسابها إلى حسابه الشخصي دون وجه حق.

وخلال نظر القضية، أدت المدعية اليمين الحاسمة، وأقسمت على أن زوجها حول مبلغ 465 ألفاً و727 درهماً من حسابها دون علمها أو معرفتها، فيما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تعقيبية طلب فيها رفض الدعوى، واحتياطياً إحالة المدعية للنيابة العامة للتحقيق في صحة اليمين التي حلفتها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 465 ألفاً و727 درهماً، وإلزامه بمصروفات الدعوى، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

ولم يرتضِ الزوج الحكم، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ودفع ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، لكون المستأنف ضدها حلفت يميناً كاذبة تخالف الثابت في الأوراق والمستندات، مشيراً إلى أن المستأنف ضدها أقرت في تقرير الخبرة بأنها قامت بتحويل هذا المبلغ من حسابها إلى حسابه الشخصي لاستثماره في تجارة السيارات، ثم عادت في ما بعد وحلفت يميناً بأن زوجها هو من حول المبلغ من حسابها إلى حسابه دون علمها أو معرفتها بذلك.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن المستأنف هو من اختار توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها في المرحلة الابتدائية، وحدد صيغتها لكونه يفتقر إلى إثباتات وأدلة في الدعوى، واستجابت المحكمة لطلبه بتوجيه اليمين الحاسمة بصيغتها إلى المدعية، وحسمت المحكمة الابتدائية النزاع في ضوء تلك اليمين، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم الصادر بناء على حلف اليمين الحاسمة بأي طريق من طرق الطعن، وحكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.

- المرأة أدت اليمين الحاسمة أمام المحكمة، بناءً على طلب الزوج.