إلزام مكتب محاماة برد 72.5 ألف درهم إلى موكل

قضت أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، إلزام مكتب استشارات قانونية بأن يؤدي لموكل مبلغ 72 ألفاً و500 درهم إلى موكل لديه بعد أن سدد الأخير للمكتب 80 ألف درهم رسوم رفع دعوى واتضح له أن الرسوم المستحقة قانوناً 7500 درهم.
 
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام شركة استشارات قانونية بأن تؤدى له 72 ألفاً و500 درهم، مشيراً إلى أنه حرر وكالة محام لمالك الشركة، لإقامة دعوى قضائية، وأكد له الأخير أن رسوم الدعوى قيمتها 80 ألف درهم وبعد سداد المبلغ تبين أن الرسوم 7500 درهم.
 
وخلال نظر الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ادعاءً متقابلاً، طلب الحكم برفض الدعوى، وفى الادعاء المتقابل بإلزام الشاكي تقابلاً، بسداد 20 ألف درهم باقية الأتعاب المتفق عليها، مشيراً إلى أن مالك مكتب الاستشارات القانونية اتفقا شفهياً على أن ترفع الشركة أربع قضايا خاصة بالشاكي، تكون الأتعاب عن كل قضية 25 ألف درهم بإجمالي 100 ألف درهم سدد منها 80 ألف درهم.
 
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ان مالك الشركة المدعى عليها، لم يحضر في الجلسة المحددة لحلفان اليمين الحاسمة، ومن ثم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، مشيرة إلى أن طلب شركة الاستشارات القانونية بإلزام المدعي بدفع 20 ألف درهم، باقي الاتعاب المتفق عليها، لا يوجد له اتفاق مكتوب على الأتعاب.
 
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي 72 ألف و500 رهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً وتحسب هذه النسبة على أساس اصل المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك كله بما لا يجاوز أصل الدين والمصروفات، كما قضت في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها.
طباعة