المحكمة رفضت إعادة تسجيلها باسمه

شاب يبيع سيارة بورش مقابل شيك دون رصيد

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى شاب طالب بإعادة تسجيل سيارة باسمه بعد أن باعها إلى محتال واكتشف بعد التسجيل أن الشيك ثمن السيارة دون رصيد، وأن المشتري انتحل شخصية شقيقه الذي غادر الدولة. وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت مما يفيد بأن السيارة لاتزال مسجله باسم شقيق المدعى عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب برفع دعوى قضائية طالب فيها ببطلان بيع السيارة بمبلغ 100 ألف درهم ونوعها بورش كايين، ورد السيارة لمالكها الأصلي (المدعي) وإلزام المدعى عليها الثانية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة تسجيل السيارة باسمه، مع إلزام المدعى عليه الأول بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

وأوضح أنه عرض سيارته للبيع وتقدم له المدعى عليه الأول وسلمه شيكاً مقابل قيمتها وقام المدعي بنقل ملكيتها باسم المدعى عليه، وعند التقدم لصرف الشيك تبين أن ليس له رصيد، فقام بالإبلاغ عن ذلك، وتبين في ما بعد أن المدعى عليه انتحل شخصية شقيقه الذي غادر البلد منذ فترة وصدر ضده حكم جزائي بالإدانة.

وخلال نظر الدعوى حضر المدعي والمدعى عليها الثانية، وتغيب المدعى عليه الأول، وتمسك المدعي بطلباته بنقل ملكية السيارة مرة أخرى إليه، فيما أشارت المحكمة إلى أن المدعي سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه الأول أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وصدر ضده حكم بالإدانة، كما قضى فيه بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وصار هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلي مقتضيات دفاعهم.

وأشارت إلى أن المدعي وفقاً لطلباته الختامية يطلب القضاء له ببطلان عقد بيع السيارة وإعادة تسجيلها باسمه، وأن الأوراق خلت مما يفيد بأن السيارة لاتزال مسجله باسم شقيق المدعى عليه الأول، وكان المدعي قرر أنه قد تم تسفير السيارة إلى إمارة أخرى ولم يقدم ما يثبت أنه لم يتم نقل السيارة باسم شخص من غير حسن النية رغم مخاطبة المحكمة وفقاً لطلب المدعي إدارة المرور وتصريح المحكمة له باستلام الرد، وتكليفه بمتابعة المخاطبة، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء برفض الدعوى بحالتها سيما وأن المدعي لم يطلب إكمال التعويض المقضي له به على الرغم من طلب المحكمة منه تحديد طلباته الختامية، وتمسكه بطلب إعادة تسجيل السيارة باسمه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.

طباعة