المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود عقد ملزم بين الطرفين

مكتب محاماة يطالب شركة بـ 535 ألف درهم أتعاب قضيتين خسرهما

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى قضائية أقامها مكتب محاماة، يطالب فيها بإلزام إحدى الشركات بسداد 375 ألف درهم باقي أتعابه في ثلاث قضايا خسر منهم قضيتين، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
 
وفي التفاصيل، قدر مكتب محاماة أتعاب ترافعه عن ثلاث قضايا خسر منهم قضيتين، بمبلغ 685 ألف درهم، بواقع 535 ألف درهم عن القضيتين الخاسرتين، و150 ألف درهم عن القضية التي ربحها، مطالباً عبر دعوي رفعها بإلزام الشركة بسداد باقي المبالغ المتبقية في ذمتها مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وتعويض تكميلي عن مبلغ 20 ألف درهم.
 
وتعود تفاصيل القضية إلى توكيل الشركة المدعى عليها، مكتب محاماة (المدعي) للترافع نيابة عنها في ثلاث قضايا، حيث أشار المكتب إلى أنه قدم خدماته مقابل مبالغ مالية متفق عليها، تسلم منها 310 آلاف دراهم.
 
وقال المكتب المدعي أن المدعى عليه وكيل تجاري للعديد من الشركات العالمية، وأنه باشر ثلاث قضايا خاصة بالمدعى عليها بموجب توكيل، حيث ترافع في الأولى وخسرها، مقابل أتعاب محاماة قدرها 415 ألف درهم، تم سداد منها 120 ألف درهم منها، وتبقى في ذمتها 295 ألف درهم لم تسددها، والثانية (ربحها)، وقد اتفق على مبلغ 150 ألف درهم، سدد منها 95 ألف درهم، فيما تم الاتفاق على الدعوى الثالثة، والتي خسرها المكتب على أتعاب بقيمة 120 ألف درهم، سددت منها الشركة 95 ألف درهم.
 
وأشار إلى أن جملة أتعاب المحاماة المستحقة عن الثلاثة دعاوى بلغت 685 ألف درهم سددت منها المدعى عليها 310 ألف درهم، وتبقى في ذمتها 375 ألف درهم لم تسددها.
 
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق عدم وجود اتفاقية أتعاب محاماة مكتوبة بين المدعي والشركة المدعى عليها، وأن ما قدمه المدعي، لإثبات أتعاب المحاماة يتمثل في خطابات مرسلة، مبيناً فيها مبلغ أتعاب المحاماة الذي يطالب بسداده، مشيرة إلى أن ما ورد في تلك الخطابات لا يعدو أن يكون عرضاً لأتعاب المحاماة وتحديد لقيمتها من طرف واحد، وقد خلت الأوراق مما يفيد بقبول المدعى عليها بذلك العرض، كما خلت مما يفيد بوجود اتفاقية محاماة مكتوبة مبرمة بين الطرفين، وحكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوي وإلزام الشاكي برسوم ومصروفات الدعوى.
طباعة