10 آلاف درهم تعويضاً لامرأة ضربها قريبها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي 10 آلاف درهم لامرأة قريبة له تعويضاً عن الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها، ورفضت المحكمة مطالبة المدعية بتعويضها عن استيلائه على سيارتها وارتكابه مخالفات بـ48 ألف درهم لحصوله على البراءة من هذه التهمة في القضية الجزائية، ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة التي أقامها المدعى عليه.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد قريب لها طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه بسداد المخالفات التي ارتكبها بسيارتها بقيمة 48 ألف درهم وقيمة ترخيص السيارة وتأمينها بمبلغ 1000 درهم وصيانة وإيجار وقوف السيارة في مركز الصيانة بقيمة 9228 درهماً.

وأشارت المرأة إلى أن المدعى عليه أدين بموجب حكم جزائي بتغريمه 3000 درهم عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، ما ترتب عليها أضرار مادية ومعنوية وعجزها عن أداء أعمالها ومصروفات علاج بدني ونفسي نتيجة تعديه عليها، بالإضافة إلى قيامه بالاستيلاء على سيارتها وارتكابه بها مخالفات بقيمة 48 ألف درهم وعدم تجديد رخصتها أو سداد قيمة وقوف السيارة وصيانتها.

وقدم دفاع المدعى عليه مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى لانتفاء أي ضرر مادي أو أدبي وقع على المدعية وحصوله على البراءة بخصوص تهمه الاستيلاء على السيارة، وقدم وكيل المدعى عليه صحيفة ادعاء متقابل ضد المدعية أصلياً (المدعى عليها تقابلاً) طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة اتهامه بالتعدي عليها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الحكم الجزائي النهائي أدان المدعى عليه عن تهمة التعدي على المدعية بالضرب والسب، ومن ثم يكون الحكم حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعية أصابها أضرار مادية تمثلت في الإضرار بسلامة جسدها وفقاً للبين من التقرير الطبي المرفق بالأوراق بأن أحدث بها كدمات على اليدين والرسغين وأنحاء الجسم، ما أخل بقدرتها على الكسب وكبدها نفقات علاج. وأشارت المحكمة في الدعوى المتقابلة، أن حصول المدعي تقابلاً على البراءة لعدم كفاية الدليل لا يدل على كذب البلاغ المقدم منها، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً.