50 ألف درهم تعويضاً لفتاة اتهمتها شقيقتها بالمرض النفسي

ألغت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى تعويض أقامتها فتاة على شقيقتها الصغرى، لاستصدارها أمراً قضائياً باصطحابها إلى المستشفى للكشف عليها، بعد ادعائها بأنها مريضة نفسية، وتحاول الانتحار. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمستأنفة 50 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شقيقتها، طالبت فيها بإلزامها بـ200 ألف درهم كتعويض، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها الشقيقة الكبرى للمدعى عليها، وهي من ربتها وأنفقت عليها.

وقالت المدعية، إن شقيقتها أقامت ضدها دعوى فرز وتجنيب ادعت فيها بأنها مريضة نفسياً، وتحاول الانتحار، واستصدرت قراراً من قاضي الأمور المستعجلة باصطحابها للمستشفى للكشف عليها، وكان الهدف من ذلك الاستيلاء على أموالها. وأوضحت أنها بعد خروجها من المستشفى تظلمت من قرار قاضي الأمور المستعجلة، فتم تأييده، فاستأنفته، وصدر الحكم من الاستئناف بإلغاء الأمر المتظلم منه، مشيرة إلى أنها أصيبت بخطأ المدعى عليها بأضرار مادية تمثلت في إهدار الجهد والمال والوقت، بجانب الأضرار الأدبية، إذ تعرضت للإساءة والإهانة من أهلها.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

ولم تقبل المدعية بالحكم، وطعنت عليه، ناعية عليه بالخطأ في تطبيق القانون، لصدور حكم بات أثبت خطأ المستأنف ضدها.

وأكدت أن واقعة مرافقة شقيقتها الصغرى «المستأنف ضدها» لها إلى الخارج للعلاج التي استند إليها الحكم كانت للعلاج من مرض يتعلق بالعيون، وليس لمرض نفسي، مشددة على أن واقعة معاناتها من الأفكار الوهمية ليست صحيحة، فيما ردت المستأنف ضدها على الاستئناف بمذكرة طلبت فيها تأييد الحكم المستأنف، وأرفقت مستندات للدلالة على اصطحابها للمستأنفة للعلاج خارج البلاد.

وأكدت محكمة الاستئناف أن الفقه القضائي استقر على أن التهور والتسرع وعدم الاحتياط يعتبر تعدياً يوجب المسؤولية، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنفة والمستأنف ضدها بينهما نزاع وقضايا بشأن العقار الذي تقيمان فيه قبل استصدار المستأنف ضدها للأمر على عريضة لاستصحابها إلى الطبيب للكشف على قدراتها العقلية والنفسية، وتلقي العلاج اللازم.

ولفتت المحكمة إلى أن المستأنفة لديها أخوة وأخوات أشقاء غير المستأنف ضدها، فلماذا لم تتصل بهم المستأنف ضدها، وتطلب منهم التواصل مع المستأنفة لمعرفة أحوالها والاطمئنان عليها، إذ ربما أصابها سوء يستدعي سرعة نقلها إلى المستشفى، حيث كان الأولى الإسراع بفعل ذلك، بدلاً من إضاعة الوقت في الذهاب إلى المحكمة واستصدار أمر، ثم الذهاب إلى الشرطة لاصطحابها إلى حيث تقيم المستأنفة، الأمر الذي يجعل تصرف المستأنف ضدها يُعد تهوراً غير مبرر.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي أصابها جراء الإجراءات التي اتخذتها في مواجهتها تعسفاً، مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.

• محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم.