68 ألف درهم كلفة استعارة سيارة 30 دقيقة

ألزمت محكمة العين الابتدائية فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 68 ألفاً و17 درهماً، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي نتجت عن ارتكابها حادثاً مرورياً بسيارته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي له 66 ألفاً 929 درهماً، مشيراً إلى أن المدعى عليها استعارت سيارته ذات الدفع الرباعي، موديل 2018، لمدة نصف ساعة، لإنجاز بعض أعمالها الخاصة، وارتكبت بها حادث سير، نتجت عنه أضرار بالمركبة، استدعت دخولها مركز الصيانة لمدة شهر، لتغيير هيكل المركبة، وإجراء العديد من الإصلاحات.

وأشار المدعي، خلال نظر الدعوى، إلى أن تقرير الحادث ذكر أن المدعى عليها تسببت في حادث سير مروري بصدم جسم ثابت (حواجز بلاستيكية) في الشارع، بسبب السرعة الزائدة، وعدم الانتباه، مسببة أضراراً في مقدمة السيارة، وغطاء المحرك، والبابين الأماميين، والغطاء الأمامي والأيسر، ونظام التوقف، إضافة إلى ما تسبب فيه من أضرار في ممتلكات الدولة بالطريق، فيما أكدت الفتاة أن الشاكي التزم بتحمل تكاليف إصلاح مركبته، وطلبت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لبيان المحادثات التي تمت بينهما، والتي تفيد تنازل الشاكي عن قيمة الأضرار في المركبة، والتزامه بتحمل تكاليف صيانتها على نفقته الخاصة، وأنه طالبها في يوم الحادث نفسه بأن تنسى الأمر تماماً، واعتباره قضاء وقدراً.

فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي، المنتدب من قبل المحكمة، أن معاينة السيارة أظهرت استبدال «الشاسيه» بالكامل نتيجة الحادث، واستبدال أجزاء من السيارة، وبلغت كلفة الإصلاحات 60 ألفاً و17 درهماً، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بنحو 20 ألف درهم، مشيراً إلى أن مدة إصلاح السيارة بلغت 30 يوماً، وقيمة إيجار سيارة بديلة بالمواصفات ذاتها تبلغ 100 درهم يومياً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، طبقاً لما تقضي به مواد قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن تقرير الحادث يعد حجة في ثبوت خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 68 ألفاً و17 درهماً، وإلزامها برسوم الدعوى.

• شاب أقام دعوى على فتاة استعارت سيارته وارتكبت بها حادث سير.

طباعة