امرأة تتسبب في حريق غرفة فندق

ألغت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى شركة تأمين بإلزام نزيلة في أحد الفنادق، تسببت في وقوع حريق بغرفتها، بتحمل تكاليف الأضرار التي وقعت في الغرفة، وحكمت المحكمة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للشركة مبلغ 66 ألفاً و927 درهماً والفوائد القانونية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية «تجاري أبوظبي» ضد امرأة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 66 ألفاً 927 درهماً، والفائدة من تاريخ إقامة الدعوى، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تقيم في إحدى الغرف بفندق، ووقع حريق بالغرفة بسبب تركها موقد الطبخ يعمل دون رقابة، وأن الفندق وجه للمدعى عليها رسالة يحملها فيها الخطأ، كما وجه رسالة للمدعية بصفتها الشركة المؤمنة على فندق بقيمة الأضرار التي نجمت عن الحريق، وأنها (المدعية) قامت بسداد قيمة الأضرار.

وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، التي قضت برفض الدعوى، تأسيساً على أن المدعى عليها أنكرت تسببها في إحداث الحريق بالغرفة، بجانب خلو الأوراق مما يفيد تسببها في هذا الحريق، إضافة إلى عدم إبلاغ الجهات المختصة لإجراء التحقيق حول أسباب الحريق والمتسبب فيه.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى شركة التأمين (المدعية) فاستأنفته، ونعت على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الحكم خالف المستندات التي تثبت مسؤولية المستأنف ضدها، حيث قدمت صورة من تقرير مسح الخسائر، الذي يثبت حصول الحريق بسبب إهمال المستأنف ضدها، كما أثبت التقرير الأضرار والخسائر بالفندق، فيما قدمت المستأنف ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الاستئناف.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير التأمين المودع أن المستأنف ضدها هي التي تسببت في الحريق الواقع في الفندق.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة 66 ألفاً و927 درهماً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى، وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز المبلغ المقضي به، وإلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

- الحريق وقع في الغرفة بسبب ترك المدعى عليها موقد الطبخ يعمل دون رقابة.