إلزام رجل برد 12 ألف درهم رسوم تأشيرة عمل «وهمية»

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر مبلغ 12 ألف درهم، بعد أن وقع معه عقداً، وأوهمه بقدرته على استخراج تأشيرة عمل له داخل الدولة، واستولى على المبلغ لنفسه، وحكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه بخصوص توفير تأشيرة عمل للأول، وبإلزام المدعى عليه برد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 12 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه سيستخرج تأشيرة عمل له، لكنه استولى على المبلغ ورفض إعادته، وأرفق في أوراق الدعوى ايصالات تحويل المبلغ للمدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة محررة بلغة أجنبية، وكلفه مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة بترجمتها، ولم يقم بذلك.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق المرفقة إيداع المدعي مبلغ 12 ألف درهم في حساب المدعى عليه الشخصي، وكان المدعى عليه على الرغم من حضوره لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ولم ينكر أن المدعي هو من أودع المبلغ في حسابه.

وقضت المحكمة بفسخ العقد بين المدعي والمدعى عليه بخصوص توفير تأشيرة عمل للمدعي وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ورد مبلغ 12 ألف درهم، ولفتت إلى أن الرسوم والمصروفات سيلتزم المدعى عليه بها عملاً بمقتضيات المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

- المحكمة قرّرت فسخ العقد بين المدعي والمدعى عليه.