إلزام والدة طالبين بسداد 70.8 ألف درهم إلى مدرسة خاصة

ألزمت محكمة العين الابتدائية والدة طالب وطالبة في مدرسة خاصة بأن تؤدي مبلغ 70 ألفاً و800 درهم قيمة الرسوم الدراسية المتأخرة عن العام الدراسي (2018/‏‏‏2019).

وأقامت المدرسة دعوى قضائية، طلبت فيها إلزام والدة طفلين بأن تؤدي لها مبلغ 70 ألفاً و800 درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليها سجلتهما بالمدرسة عن العام الدراسي (2018/‏‏‏2019)، وترصّد في ذمتها مبلغ 39 ألفاً و100 درهم رسوم تسجيل ابنها، و31 ألفاً و700 درهم رسوم تسجيل ابنتها.

وقدم وكيل المدعية مستندات تضمنت صورة من إقرار واستمارة تسجيل الطالبين، ولم تحضر المدعى عليها. وتبيّن ورود «الإعلان غير منفذ» لعدم الاستدلال على العنوان، وبعد التحري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تقرر الإعلان بصحيفة الدعوى بطريق النشر، وعن طريق الرسائل النصية على رقم الهاتف الوارد في كتاب التحري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء في أبوظبي، أن المادة الأولى من قانون الإثبات بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات، مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية، الذي يقضي بأن «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، لأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الثابت أصلاً، مدعياً كان أو مدعى عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية طالبت المدعى عليها بمبلغ 70 ألفاً و800 درهم رسوم التحاق طفلي المدعى عليها بالمدرسة عن العام الدراسي (2018/‏‏‏2019)، وكان الثابت أن المدعية ركنت في إثبات دعواها إلى إقرار واستمارة تسجيل الطالبين، التي جاءت مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها غير مطعون عليه بأي مطعن، فتكون تلك الاستمارات حجة عليها بما ورد فيها، لافتة إلى أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات، ولم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، أو تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة. ومن ثم تكون الدعوى قِبلها صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها، والقضاء لها على المدعى عليها بالمبلغ المحدد.