«العين الابتدائية»: المدعى عليها ليست ضمن مُلّاك العقار أو حاضنة

إلزام مطلقة بتسليم منزل الزوجية

ألزمت محكمة العين الابتدائية، مطلقة بإخلاء منزل تسكنه مع بناتها، وتسليمه لطليقها خالياً من الأشخاص والشواغل، بعدما أقام طليقها دعوى قضائية طالب فيها بإخلاء المنزل، مشيرة إلى أن المنزل مملوك لطليقها وآخرين بحصة شائعة لكل منهم وفقاً لسند الملكية، وأن المطلقة ليست من ضمن ملاك العقار أو حاضنة.

وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية طالب فيها بطرد مطلقته من المنزل وإخلائه وتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغل والالتزامات وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أنه يمتلك المنزل، وبات غير ملزم بتوفير مسكن لطليقته، وقدم صوراً ضوئية لمستندات منها أمر تخصيص مسكن شعبي، سند ملكية ومخطط العقار.

وحضرت المدعى عليها وقدمت مذكرة جوابية تضمنت أنها أم لأولاد المدعي، وأنها تقيم معهم، وهم ملاك للعقار مع المدعي، وطالبت برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة، والتمست احتياطياً إحالة الملف للجنة المختصة للمعاينة لبيان من يقيم في العقار من عدمه، وبيان أن المقيمين فيه هم أبناؤها من المدعي، وهم مالكو العقار بموجب قرار التخصيص، وطالبت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأرفقت بمذكرتها شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية.

وقدّم المدعي مذكرة أكد فيها طلاقه للمدعى عليها منذ 18 عاماً، وأن أصغر أبنائه منها عمره حالياً 24 عاماً، وجميعهم تزوجوا وغادروا المنزل، ولديهم بيوت أخرى، وبالتالي لا يوجد لديها أي سبب يدعوها للبقاء في منزله، حيث لا تربطه بها أي علاقة، فضلاً عن أنها حصلت على منزل من قبل الدولة، إلا أنها رفضت، وطلبت تعويضاً مادياً بدلاً عنه، والتمس إلزامها بإخلاء الجزء الذي تقيم فيه بالمنزل وتسليمه بالحالة التي كان عليها وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكد المدعي أمام المحكمة أن المنزل مسجل باسمه واسم 10 من أبنائه، ستة منهم أبناؤه من زوجته الأخرى، وأربعة من مطلقته (المدعى عليها)، فيما أكدت المدعى عليها أنها ليست حاضنة لأحد من الأبناء، وأنها تسكن في البيت، ولا تملك مسكناً آخر، وسبق أن طلبت من المدعي السماح لها بالبقاء في المسكن لحين الحصول على مسكن، وبموجب ذلك قدمت طلباً للجهات المختصة للحصول على منزل تسكن فيه، وأنها في انتظار التخصيص.

تويتر