حبس 9 متهمين في جريمة غسيل أموال بـ 306 ملايين درهم

دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي، تسعة متهمين وتسع شركات، بارتكاب جريمة غسيل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لإخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم، إذ قضت بمعاقبة أوروبي بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه خمسة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة ستة أوروبيين وآسيوي وخليجي بحبس كل منهم لمدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم خمسة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة.

كما قضت المحكمة اعتبارياً على تسع شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسيل الأموال، سواء السائلة، أو أياً من الأصول المادية أو المعنوية.

وذكرت دائرة القضاء، في بيان أصدرته حول القضية، أن ضبط المتهمين في هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة، يأتيان في ظل الإجراءات الدقيقة المتخذة من مختلف الجهات المعنية والمتابعة والتدقيق للمعاملات المالية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسيل الأموال، واتخاذ جميع التدابير لمواجهتها من قبل المصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي، إلى جانب التشريعات والقوانين النافذة وإنشاء المحاكم المتخصصة لنظر تلك الجرائم.

وتتحصل وقائع الدعوى في ورود تقرير من المصرف المركزي عن معاملات مصرفية مشبوهة في حسابات بنكية لشركتين، وذلك بعد رصد تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات على الحسابات بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وبالتدقيق والتحليل وفق الإجراءات المقررة في الدولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، تبين وجود عمليات مشبوهة لإخفاء مصدر وملكية المبالغ المتحصلة.

بدورها، تولت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، وكشفت محاولات المتهم الأول إخفاء نشاطه غير المشروع في تداول النفط دون ترخيص من الجهات المختصة، وتمويه حقيقة الأموال المتحصلة منه، فانتهج طرقاً وسبلاً عدة، تمثل معظمها في تحويل الأموال إلى شركات أخرى بعضها وهمية، والبعض الآخر أنشئ من مالكيها خصيصاً بغرض إخفاء مصادر متحصلات تلك الأنشطة، وشركات أخرى قائمة بالفعل، إلا أنه لم يكن لديهم أية تعاملات مع المتهم وشركاته.

كما بينت التحقيقات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين من الثاني إلى التاسع بتحويل بعض الأموال التي يتحصل عليها من أنشطته غير المشروعة إلى حسابات شركاتهم، وذلك بعد إنشائه شركتين بنشاطين مختلفين وفتح حسابين، تبين من رصد البنك لهما وتحليلهما وتدقيقهما تعاظم حجم دوران الأموال في التعاملات تمثلت في إيداعات وسحوبات لا تتفق ونشاط الشركتين، وعليه تم إخطاره لتقديم الأوراق والمستندات الداعمة لتلك العمليات، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بحسبان أن كل العمليات كانت تتمثل في إيداعات وسحوبات من وإلى حسابي شركتيه مع شركات لا تربطه معها علاقة تجارية.

وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ البنك إجراءات إغلاق الحسابات وإبلاغ وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي بتلك الشبهة، ليتم فحص العمليات الخاصة بالمتهم في جميع البنوك، وتبين أن هذه العمليات مشبوهة ولا توجد لها مستندات، وأن المتهم استصدر الرخص التجارية لفتح حسابات بنكية باسمها لاستخدامها في عمليات غسيل الأموال، ونقلها إلى حسابات شركات أخرى بعمليات وهمية لإخفاء مصدرها.

- «جنايات أبوظبي» أصدرت أحكاماً بالسجن راوحت بين سبع و10 سنوات، وغرامات مالية.