نيابة الأموال العامة في دبي أحالتهما إلى «الجنايات»

موظفا بنك يستوليان على 70 ألف درهم من أموال الغرامات

المستشار سالم بن خادم: «النيابة العامة طلبت تشديد العقوبة، ليكونا عبرة لمن تسوّل له نفسه استغلال وظيفته».

أحالت النيابة العامة بدبي متهمين من الجنسية العربية يعملان بأحد البنوك الوطنية في الدولة إلى محكمة الجنايات، لاقترافهما جناية استغلال وظيفتيهما والاستيلاء على 70 ألف درهم من أموال المؤسسة التي يعملان بها.

وقال رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة في دبي، المستشار سالم أحمد بن خادم، إن «المتهم الأول يعمل محصّلاً لدى أحد البنوك، واستغل وظيفته في استلام الغرامات النقدية التي يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين لمصلحة الهيئة الحكومية، في الاستيلاء على مبلغ 41 ألفاً و164 درهماً، وغادر الدولة، ما ألحق أضراراً بالمؤسسة التي يعمل بها».

وأضاف أن «المتهم الثاني يعمل محصّلاً في قسم المدفوعات لدى فرع البنك ذاته بمطار دبي الدولي، واستغل وظيفته في استلام الغرامات النقدية التي يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين في الاستيلاء على مبلغ 28 ألفاً و220 درهماً من حصيلة تلك الغرامات بدلاً من إيداعها لدى البنك».

وأضاف بن خادم أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة، والإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها، والمعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وأشار إلى أن النيابة العامة طلبت تشديد العقوبة، ليكونا عبرة لمن تسوّل له نفسه استغلال وظيفته العامة والاستيلاء على الأموال التي في عهدته، فضلاً عن حرص النيابة العامة على تطبيق تعديلات القانون التي تشدد العقوبة في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة بصفتها إحدى الوسائل الرادعة لتلك الجرائم.

طباعة