265 ألف درهم تعويضاً لشركة عن سرقة مولداتها الكهربائية

قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي، بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي لشركة تأجير معدات 265 ألف درهم، قيمة مولدات مؤمّن عليها لديها تمت سرقتها، مشيرة إلى أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ معلوم المقدار، وناتج عن علاقة تعاقدية محددة القيمة، وثبتت مماطلة المدعى عليها في سدادها، بما تتوافر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، وتقدرها المحكمة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وبما لا يجاوز أصل الدين حسب الوارد بمنطوق الحكم.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير معدات (المدعية) دعوى قضائية، طالبت فيها القضاء بإلزام المدعى عليها (شركة تأمين) بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 265 ألف درهمـ والفائدة القانونية المستحقة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها أجّرت لإحدى الشركات مولدات كهرباء وقامت الأخيرة بسرقة تلك المولدات، لافتة إلى أنها قامت بتأمين تلك المولدات ضد الفقد والخسارة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من مستندات الدعوى أن شركة التأمين أمّنت المعدات ضد الخسارة والضرر، وكان الثابت وفق تقرير الخبير المودع بملف الدعوى أن ذمة شركة التأمين مشغولة لمصلحة المدعية مبلغ قدرة 265 ألف درهم قيمة فقدان المعدات المستأجرة، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي دان الشركة المستأجرة للمولدات بتهمة السرقة، وكان الحكم الصادر قد أصبح نهائياً لعدم استئنافه.

وأكدت المحكمة اطمئنانها لتقرير الخبير المودع في ملف الدعوى، لسلامة الأسس التي بني عليها رأيه وصدوره من ذي خبرة، وأن شركة التأمين حضرت جلسات التقاضي ولم تقدم ما يخالف ما توصل إليه الخبير، مشيرة إلى أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها، من حيث المال والمؤمّن عليه ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه، وأن التزام المؤمن قِبل المستفيد من وثيقة التأمين يكون على الوجه المتفق عليه فيها، وكان من المقرر أن محل الالتزام في عقد التأمين هو مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد، تدفعه شركة التأمين كاملاً إلى المؤمن له أو المستفيد المشترط لمصلحته عند تحقق الخطر المؤمن منه لا أكثر ولا أقل.

وحكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 265 ألف درهم، وإلزامها بأن تؤدي للمدعية الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يتجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى.