إحالة نزاع بين مدرستين على علامة تجارية لـ«الاستئناف»

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية نزاع بين مدرستين على علامة تجارية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ قبلت طعن إحداها ضد حكم ألزمها بشطب الاسم التجاري الذي تستعمله بناء على طلب المدرسة الثانية.
 
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية، مطالبة الجهات المختصة بشطب الاسم التجاري المقلد لاسمها، وإلزام المدرسة المدعى عليها بتغييره، واستخدام اسم آخر غير مشابه لاسمها، وبنزع كافة اللوحات التي تحمل اسمها، والكف عن الإعلان عنه في الصحف.
 
وقالت إنها «مدرسة مرخص لها في الدولة منذ 2000، وسجلت علامتها التجارية لدى وزارة الاقتصاد، وفوجئت في عام 2017 بالمدعى عليها تعلن في إحدى الصحف افتتاحها كمدرسة بنفس الاسم، فأنذرتها بالكف عن استعمال اسمها التجاري دون جدوى فكانت الدعوى».
 
قضت المحكمة الابتدائية الاتحادية بإلزام المدعى عليها بشطب الاسم التجاري للمدرسة من السجل التجاري في إحدى إمارات الدولة، ومن كافة مطبوعاتها ومنشوراتها، والكف عن إعلانه في الصحف ووسائل الإعلان، ثم قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم الأول.
 
من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها ضد الحكم، موضحة أن الثابت من الأوراق أن المدعية دفعت أمام محكمة أول درجة أن الطرفين مصرح لهما من طرف صاحبة الاسم والعلامة الأم، باستغلال نفس الاسم والعلامة التجارية، وذلك بموجب عقود بهذا الشأن، وطالبت من المحكمة وفق أحكام المادة 18 من قانون الإثبات إلزام المدعية بتقديم المستند المنتج الذي تحت يدها والرابط بينها وبين مالكة الاسم والعلامة التجارية ذات الشهرة الدولية التي تعدت حدود البلد الأصلي لبيان الأساس الذي ارتكزت عليه الدعوى، غير أن المحكمة التفتت عن طلبها وفصلت في الدعوى على ضوء الأوراق التي بين يديها، بما يوجب نقضه مع الإحالة.
طباعة