38 حالة "عنف جسدي" بحق أطفال العام الماضي.. والأبوان أبرز المتسببين

تصدر العنف الجسدي بحق الأطفال قائمة الحالات التي سجلتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي خلال العام الماضي، بواقع 38 حالة، يليه سوء معاملة الطفل، بواقع 29 حالة، من أصل 155 حالة.

وقال مدير الإدارة، العميد محمد المر، لـ«الإمارات اليوم»، إن فريق العمل في إدارة حماية المرأة والطفل والدعم الاجتماعي، واصل جهوده العام الجاري، ولم يتوقف خلال فترة برنامج التعقيم الوطني (26 مارس حتى 24 يونيو).

وذكرت رئيس قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة، فاطمة الكندي، أن البقاء الإلزامي في المنزل، خلال فترة تقييد الحركة، أسهم في احتواء المشكلات الأسرية.

وتفصيلاً، أفاد مدير الإدارة، العميد محمد المر، بأن المستشارين الأسريين والأخصائيين الاجتماعيين يتولون النظر في كل حالة متعلقة بالأطفال أو النساء، وإذا كان الأمر لم يتجاوز مرحلة الخلاف المقبول يتم العمل على حل المشكلة ودياً، حفاظاً على الروابط الأسرية، لكن إذا تجاوز الأمر إلى اعتداء جسدي أو ارتكاب فعل يجرمه القانون يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة بفتح بلاغ ضد الطرف المسؤول.

وأشار إلى وجود حالات انتهت بإلزام الرجل، أو الطرف المتسبب في المشكلة، بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار تصرفه، ومن ثم متابعة الحالة من قبل قسم الدعم الاجتماعي الذي يتولى التأكد من أن الأمور تسير وفق ما اتفق عليه داخل الإدارة.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، العميد عارف باقر أهلي، إن أنواع الحالات المسجلة ضد الأطفال التي رصدتها الإدارة تفاوتت خلال العام الماضي، وشملت 38 حالة عنف جسدي، يليها سوء معاملة الطفل بواقع 29 حالة، و19 حالة إساءة جنسية، و16 حالة عدم استخراج أوراق ثبوتية، و16 حالة إهمال في حق التعليم، ومثلها إهمال في الحقوق الأسرية، و13 حالة تعريض طفل للتشرد أو تركه دون رقابة أو التخلي عنه، وثماني حالات إهمال صحي.

وأضاف أن الأطفال من سن 11 إلى 18 عاماً تصدروا قائمة الحالات التي سجلتها الإدارة خلال العام الماضي، يليهم الفئات العمرية من سن ست إلى 10 سنوات، بواقع 52 حالة، ثم 34 حالة للأطفال حتى سن خمس سنوات.

وأشار إلى أن الآباء تصدروا قائمة المتسببين في تلك الحالات، بواقع 75 حالة، ثم الأم، بواقع 37 حالة، و16 حالة بسبب أشخاص آخرين، فيما سجلت ثلاث حالات في مدارس، وثلاث حالات تسبب فيها أطفال بإيذاء آخرين.

من جهتها، قالت رئيس قسم الدعم الاجتماعي فاطمة الكندي، إن الدور الذي يقوم به القسم بالغ الأهمية في احتواء المشكلات قبل تفاقمها أو التصعيد بين أطرافها، لافتة إلى وجود «حالات لآباء يلجأون إلى الشرطة ضد أبنائهم، ويتعاملون معهم باعتبارهم جانحين، ولا أمل في إصلاحهم، لكن حين نجلس مع الأبناء ونتفاهم معهم بهدوء نجدهم ملتزمين، وربما أكثر انضباطاً من ذويهم. كما أن كثيرين منهم متفوقون في دراستهم».

وأكدت أن جوهر المشكلة في غالبية هذه الحالات، يتمثل في اختيار الطريقة غير المناسبة للتواصل مع الابن، مضيفة أن القسم يسعى إلى تقريب وجهات النظر، والتركيز على النصائح التي تلمّ شمل الأسرة ولا تفرقها.

وتابعت أن هناك، في المقابل، أبناء - خصوصاً في مرحلة المراهقة - يتصرفون بقدر من التحامل تجاه آبائهم، ويسيئون فهم حقوقهم التي ينص عليها قانون الطفل، مثل فتاة تجاوزت ضد والديها معتقدة أن القانون ينصفها، لافتة إلى أن الإدارة تحرص على توعية الطرفين وشرح الحقوق والواجبات لكل منهما.

وحول دور القسم منذ انتشار وباء «كورونا» وما ترتب عليه من البقاء الإلزامي في المنزل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، قالت فاطمة الكندي إن فريق العمل لم يتوقف عن دوره، وحرص على تقديم الاستشارات الهاتفية على مدار الساعة، خصوصاً في ظل زيادة الاحتكاك بين طرفي الخلاف واستدعاء تراكمات سابقة، لافتة إلى أنه في المقابل انعكس إيجابياً على بعض الأسر التي شهدت مشكلات سابقة، إذ اكتشف كل طرف صفات إيجابية لم يكن يدركها في الآخر، ما أسهم في احتواء الخلافات وإتاحة فرص جديدة.

وأكدت أن التقارب الإلزامي خلق نوعاً من الألفة، خصوصاً أنه تزامن مع التزامات أخرى مثل متابعة الأبناء خلال التعليم «أونلاين» فأدرك كل طرف مهام ومسؤوليات الآخر والدور المهم الذي يقوم به.

وأوضحت أنه في كلتا الحالتين كان فريق الدعم الاجتماعي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي شريكاً من خلال المتابعة الهاتفية وتقديم الدعم اللازم والتركيز على النقاط الإيجابية التي يمكن البناء عليها.

أنواع حالات العنف والإهمال

تنوعت حالات العنف والإهمال ضد الأطفال التي سجلتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي خلال العام الماضي، فشملت:

■38 حالة عنف جسدي.

■29 حالة سوء معاملة للطفل.

■19 حالة إساءة جنسية.

■16 حالة عدم استخراج أوراق ثبوتية.

■16 حالة إهمال في حق التعليم.

■16 حالة إهمال في الحقوق الأسرية.

■13 حالة تعريض طفل للتشرد أو تركه دون رقابة أو التخلي عنه.

■8 حالات إهمال صحي.

فرصة لإعادة التفكير

قالت رئيس قسم الدعم الاجتماعي بإدارة حماية المرأة والطفل فاطمة الكندي، إن توقف الدعاوى القضائية الشخصية خلال الفترة الأولى من الإجراءات المرتبطة بفيروس «كورونا» أعطى فرصة لإعادة التفكير من قبل أطراف النزاع الأسري، وأسهم في احتواء بعض الدعاوى واللجوء لحلول ودية.