«الاتحادية العليا» تُحيل قضية تاجرَي مخدرات إلى «الاستئناف»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً، قضى بأحكام السجن المؤبد والحبس والإبعاد، ضد متهمين بالاتجار في المخدرات وتعاطيها، إذ بينت أن الحكم خالف القانون، حيث دلل على إدانتهما استناداً إلى أقوال بعضهما على بعض، في حين أن محامياً واحداً كان يترافع عنهما معاً، رغم تعارض مصلحتهما، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة الجزائية، موجهة لهما تهمتي حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، ووجهت للمتهم الثاني تهمة ثالثة هي تعاطي مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لمواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى المسندة إليهما بالاتجار في المخدرات، وبحبس المتهم الأول عن تهمة التعاطي سنتين، وبحبس المتهم الثاني عن التهمتين الثانية والثالثة سنتين وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المضبوطات.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم يرتضيا المحكوم عليهما به، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهمين المنتدب، المحامي علي العبادي، إن «الحكم خالف القانون وأخلّ بحق الدفاع، وذلك لمخالفة الحكم لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يوجب أن يحضر مع كل متهم محامٍ للدفاع عنه، ولا يجوز ندب محام للدفاع عن متهمين في الواقعة نفسها، إذا تعارضت مصالحهما، وكان الثابت من محضر جلسات كل من محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة أنه قد مثل مع المتهمين محامٍ واحد للدفاع عنهما رغم تعارض مصلحتهما، إذ إن أقوال كل منهما دليل على إدانة الآخر، الأمر الذي يعيب الحكم».

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن من المقرر في قضاء المحكمة أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين في جناية واحدة أن يكون لكل متهم محامٍ خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته، وكان الثابت بالأوراق من مدونات الحكمين الأول والاستئناف أنهما دللا على إدانة المتهمين بأقوال بعضهما على بعض، وأنه في كلا الحكمين مثل محامٍ واحد عنهما معاً، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة.