استغل وظيفته في تمرير شهادة مديونية مزورة

مصرفي يساعد صديقه في الاستيلاء على مليونَيْ درهم بالاحتيال

نيابة دبي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات. أرشيفية

أحالت النيابة العامة، في دبي، موظفين: الأول مصرفي (عربي)، والثاني خليجي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليونَيْ درهم من بنك باستخدام شهادة مديونية مزورة منسوبة إلى مصرف آخر، بتواطؤ مع موظف مجهول في المصرف الثاني.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين طلبا من متهم آخر مجهول اصطناع شهادة مديونية، بنحو أربعة ملايين درهم، منسوبة إلى مصرف إسلامي، وبناء على هذه الشهادة المزورة قدم المتهم الأول، وهو تنفيذي مبيعات في البنك المجني عليه، طلباً باسم المتهم الثاني لشراء مديونيته لدى المصرف الإسلامي، واستكمل الإجراءات المطلوبة، واستطاع الاحتيال على البنك.

وقال مدير قسم مكافحة الاحتيال في البنك، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم الأول الذي يعمل موظف مبيعات، قدم شهادة مديونية لأحد العملاء (خليجي)، بمبلغ يقدر بنحو أربعة ملايين درهم، وبعد استكمال الإجراءات حرر البنك شيكاً بالمبلغ لصالح المصرف الدائن، لكن اكتشف البنك المجني عليه لاحقاً أن مبلغ المديونية الحقيقي أقل كثيراً من المدرج في شهادة المديونية.

وأضاف أن البنك فتح تحقيقاً في الواقعة، وتبين أن المتهم الأول صديق للمتهم الثاني، وهو عميل لدى البنك، لافتاً إلى أن الأخير كان مديناً بمبلغ مليون و444 ألف درهم للمصرف الإسلامي، لكن تلاعب المتهمان بشهادة المديونية بمساعدة متهم ثالث مجهول يعمل بالمصرف الدائن، وقدما ما يفيد بأنه مدين بأربعة ملايين درهم، حتى تحول الأموال إلى المصرف ليستولي على الفرق.

من جهته، قال شاهد من المصرف الدائن إن شهادة المديونية المنسوبة إلى المؤسسة التي يعمل بها مزورة، ولم يصدر المصرف إلا شهادة مديونية بالمبلغ الحقيقي، موجهة إلى بنك آخر تماماً، وليس البنك المجني عليه، لكن تم التلاعب بتلك الشهادة، وتحويل المبلغ إلى نحو أربعة ملايين درهم.

وأضاف أن المصرف علم، لاحقاً، بأنه تم سداد المديونية بشيك قدمه موظف البنك المجني عليه (المتهم الأول) في القضية، وكان برفقة المتهم الثاني، مشيراً إلى أن الأخير سحب الفرق، الذي يقدر بنحو مليونين و121 ألف درهم على دفعات.

طباعة