«الداخلية» تضبط 8796 متهماً في جرائم مخدرات العام الماضي

كشف التقرير السنوي لجرائم المخدرات للعام الماضي، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، أن عدد المتهمين المضبوطين في جرائم المخدرات بلغ 8796 متهماً، وبلغ إجمالي كميات المخدرات المضبوطة داخل الدولة 5679.9 كيلوغراماً.

واستطاعت وزارة الداخلية، ضرب شبكات تهريب وترويج للمخدرات في عقر دارها، من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة لتلك الدول، وتم ضبط 12 ألفاً و126.9 كيلوغراماً من المخدرات في تلك العمليات الدولية لمكافحة المخدرات، وبلغ عدد عمليات التصدي للمخدرات العابرة للحدود، العام الماضي، 117 عملية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 28 دولة.

وذكرت وزارة الداخلية أن دولة الإمارات تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. لا للمخدرات».

وأكدت أن دولة الإمارات وقيادتها، كانت لهما بصيرة يقظة جعلتهما تعيان خطورة المخدرات والأضرار التي يسببها انتشار تلك الآفة على كل الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها، لذا لم تألُ الدولة، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية، جهداً في بذل الغالي والنفيس من أجل محاربة تلك الآفة، وتحصين أبنائها من هذا الخطر القاتل الذي يدمر مستقبل الوطن ويهدد أمن وسلامة المجتمع ويهدم استقرار الأسر.

وأوضحت أنه منذ صدور القرار الوزاري من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باستحداث مجلس مكافحة المخدرات عام 2016، أعادت دولة الإمارات رسم نهجها الاستراتيجي لمكافحة الاتجار في المخدرات، والحد من تعاطيها وفق الممارسات العالمية المتقدمة في هذا المجال بما يتناسب مع معطيات الوضع في الدولة، وبنت استراتيجيتها على مجابهة عصابات تهريب المخدرات والمتاجرين بها ومروجيها، وعلى نشر ثقافة الوقاية من المخدرات لمنع الوقوع في براثنها، وتوفير العلاج المناسب للإدمان وإعادة التأهيل والإدماج المجتمعي.

واجتمعت تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات، برئاسة نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، جميع الجهات المعنية المتصلة بمشكلة المخدرات الأمنية والاجتماعية، والصحية والقانونية والشبابية، الذي يعقد اجتماعاته دورياً للاطلاع على مستجدات الوضع والوقوف على نتائج المستهدفات الاستراتيجية.

وقال مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، العميد سعيد عبدالله توير السويدي، إن «الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة المخدرات تسير وفق استراتيجية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الزوايا لتلك القضية، التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم أجمع».

وتابع: «على الصعيد التشريعي، عملت الدولة على تحديث القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلى الصعيد الأمني تعمل جهات إنفاذ القانون، من خلال استراتيجيتها الأمنية الشاملة، على ترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة، من خلال مواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وبفضل ذلك تمكنت وزارة الداخلية من ضرب مخططات تجار المخدرات وإحباط عمليات لترويج المخدرات خلال السنوات الماضية».

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لتحديد مدى انتشار المخدرات في الدولة وفق أعلى الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، وتبنت أيضاً منصة إلكترونية بالتعاون المتميز مع القطاع الصحي في الدولة لمراقبة صرف الأدوية المخدرة للحد من إساءة استخدامها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، العقيد الدكتور راشد الذخري، إن «اللجنة الوطنية تعمل على تفعيل المسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي بين مكونات المجتمع المختلفة، وتعزيز إدراك الأجيال الناشئة بمدى خطورة المخدرات والإدمان وتداعياته، كما تقوم اللجنة بوضع السياسات والإجراءات والبرامج الوقائية».

وذكر أن الوقاية من المخدرات مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، إذ يوجب ذلك على مختلف هيئات ومكونات المجتمع أن تتكاتف لحماية أبنائنا من هذه الآفة القاتلة، فلا يمكننا فصل دور الأسرة عن دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من المؤسسات الشرطية والصحية والثقافية، إذ إن حماية الشباب عبارة عن حلقة متصلة تشارك فيها كل تلك الجهات مجتمعة، وأي خلل أو تقصير في دور إحداها، يعرّض النشء لمخاطر الإدمان.

«سراج» و«بلادنا أمانة»

قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، العقيد الدكتور راشد الذخري، إن «البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (سراج) يشتمل على أربعة محاور، هي: السعادة، والرفقة الطيبة، والأسرة المتماسكة، والجسم السليم».

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي بأضرار المخدرات، وأثارها السلبية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استحداث منصات توعوية لرفع مستوى الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى إطلاق مبادرة «بلادنا أمانة»، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واشتملت على ثلاث خطب في المساجد يوم الجمعة، وحملات توعية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف توعية الأسرة بأضرار المخدرات وآليات الوقاية، كما تم التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعداد تدريب إلكتروني للكوادر التعليمية والإدارية، من خلال عقد خمس دورات تدريبية لمساعدتها في الكشف المبكر عن المخدرات، والتدخل السريع للحفاظ على الطلبة، كما تم إعداد دليل وقائي من المخدرات لوقاية الأسرة وتوعيتها.