الإعدام لأب هتك عرض ابنته 7 سنوات

قضت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة، أمس وبإجماع الآراء بإعدام أب آسيوي اتهم بمواقعة ابنته القاصر البالغة من العمر 14 سنة وهتك عرضها، حيث جاء في منطوق المحكم بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم قام بهتك عرض واغتصاب ابنته المجني عليها وتحريضها على مشاهدة أفلام إباحية، واستغلالها جنسيا وهددها بارتكاب جناية ضدها، كما حضها على تحسين المعصية وخزن وحاز وحملَ عن طريق الشبكة المعلوماتية أفلام مخلة بالآداب وارتكب بغير علانية فعلا مخلا بالحياء معها، وكانت محكمة أول درجة قضت الشهر الماضي وبإجماع الآراء بإعدام المتهم وفقا للاتهامات المنسوبة إليه، حيث أنكر المتهم أمام محكمة الاتهامات المسندة إليه.

وجاء في أوراق القضية، أن المجني عليها تعرضت لاعتداءات جنسية من قبل والدها منذ أن كان عمرها سبع سنوات، إلى أن وصل عمرها 14 سنة، حيث كان يستغلها جنسيا في مشاهدة وعرض أفلام إباحية عليها، أثناء سفر والدتها إلى بلدها وتركها في المنزل معه.

وأضافت أوراق القضية، أن المجني عليها لم تتمكن من البوح بواقعة الاعتداء عليها لوالدتها طوال السنوات الماضية خوفا من تهديد والدها لها بارتكاب جنائية ضدها، حيث أفادت في التحقيقات أنها قررت مقاومة الاعتداء عليها والهروب من المنزل في وقت متأخر من الليل بعد معاودة والدها الاعتداء عليها، حيث هربت من المنزل وذهبت إلى منزل إحدى صديقاتها، أبلغت أسرة صديقتها بتفاصيل واقعة الاعتداء عليها.

وأشارت أوراق القضية، أن أسرة صديقتها ذهبوا برفقتها في اليوم التالي إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ في الواقعة حيث تم الاستماع لأقوال المجني عليها واستدعاء المتهم وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في الاتهامات الموجه إليه.

وكان محامي الدفاع عن المتهم طالب أمام المحكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة تأسيسا على الفساد في الاستدلال واخلال اللجنة الطبية بالقصور الفنية والمهنية الواجبة في مثل هذه القضايا.

وأوضح، أنه كان يتعين على اللجنة الطبية أن تلتزم بقرار الإحالة الصادر من المحكمة بفحص المتهم وإبقاءه 15 يوميا في المستشفى لفصح قدراته العقلية، لافتا إلى أن إعداد التقرير الطبي كان يتطلب عرض المتهم أكثر من مرتين على اللجنة الطبية لسماع أقواله.

وأشار إلى أن النيابة العامة والمحكمة استمعتا لأقوال المتهم في الواقعة بشكل كامل، إلا أن اللجنة الطبية اكتفت بمقابلتين وبإعداد تقرير فني يستند لأقوال زوجته والتي قررت بأنه مسؤول عن أفعاله.

ولفت إلى أن الزوجة أفادت في التقرير الطبي أن زوجها منعزل ولا يقوم بأعماله ولا يهتم بشؤونه وأنها تقوم شخصيا بمتابعة جميع الأعمال المنزلية، وطالب الدفاع من المحكمة إعادة إحالة المتهم مرة أخرى إلى لجنة طبية أخرى لإعداد تقرير حقيقي في ظل عدول المجني عليها عن أقوالها أمام محكمة أول درجة وتراجع الزوجة عن أقوالها أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة، حيث رفضت المحكمة طلبات الدفاع، وقضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.