«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى «الاستئناف»

أمينة مكتبة تطالب بمكافأة نهاية خدمة عن 28 عاماً

«الاتحادية العليا» أيدت طعن جهة العمل على حكم «الاستئناف». أرشيفية

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام جهة عمل، بدفع مكافأة نهاية خدمة أمينة مكتبة عملت لديها لمدة 28 سنة، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ بينت أن الحكم لم يحسم مقدار المستحقات للمدعية.

وكانت موظفة عملت في وظيفة أمينة مكتبة، لمدة 28 سنة، وأقامت دعوى إدارية ضد جهة عملها، مطالبة بندب خبير لحساب مستحقاتها عن نهاية خدمتها وما ترصد لها من رواتب.

وقالت الموظفة إنها «عملت لدى المدعى عليها بوظيفة تنفيذي أمين مكتبة براتب 10 آلاف و335 درهماً إلى أن أنهيت خدمتها في ديسمبر 2018».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإلزام جهة العمل، بدفع مستحقات المدعية، من مكافأة نهاية الخدمة، وهو الحكم الذي لم ترتضِ به جهة العمل، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت جهة العمل إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه»، مضيفة أن «المدعية لم تكن موظفة معينة على وظيفة في الميزانية العامة حتى يطبق عليها ما هو مقرر للموظفين النظاميين، ومن ثم فهي مستثناة من الاستفادة من مقتضيات المادة 114 من قانون الموارد البشرية، وهو ما خالفه الحكم الذي قضى لها بالمكافأة مخالفاً بذلك عقد الاستخدام والقانون ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن جهة العمل، موضحة أن «موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول استحقاق الموظفة لمكافأة نهاية خدمتها، وطلبت لذلك ندب خبير لحساب هذه المستحقات، وإذ قضى الحكم بأحقيتها في استحقاقها لمكافأة نهاية خدمتها إلا أنه لم يحسم في مقدارها، ولم يأمر بأي إجراء لحسابها لتحديد ما هو مستحق لها بصورة واضحة جلية، ما يجعله حكماً غير حاسم في موضوع النزاع ومن ثم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة».

وأكدت أنه يجب أن يكون الحكم واضحاً كافياً بذاته للدلالة على ما تم القضاء به بصيغة الحسم التي تقطع بالبت في النزاع على نحو يحدد حقوق والتزامات الخصوم دون الإحالة في ذلك إلى جهة أخرى، إذ إن الأحكام تصدر ليتم تنفيذها في مواجهة الخصوم، الأمر الذي يقتضي وضوح منطوقها لكل الأطراف المعنية بالتنفيذ بما في ذلك الجهات الملزمة بإجرائه، كما يجب أن يكون منطوق الحكم شاملاً ما تم الفصل فيه من عناصر المنازعة، وأن إحالة منطوق الحكم إلى جهة أخرى لتنفيذه يجعله غير حاسم مما يوجب إبطاله.

طباعة