النساء حاولن الهرب من النافذة وأصيبت إحداهن

براءة امرأة ورجلين من تهمة احتجاز 5 خادمات

برأت محكمة الاستئناف في دبي رجلي أعمال عربيين وموظفة آسيوية من تهمة احتجاز خمس خادمات آسيويات داخل مقر الشركة، ما دفعهن إلى الهروب من خلال ربط عدد من الشراشف واستخدامها كحبل والنزول بها من النافذة، ما تسبب في إصابة إحداهن.

وألغت محكمة الاستئناف حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة المتهمين وحبسهم ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى الإبعاد، عازية حكمها إلى قناعتها بأن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة الاتهام واستندت إليها محكمة أول درجة قاصرة، ولا تدل على وجود قصد جنائي لدى المتهمين.

وأفادت في حيثيات الحكم بأن المتهمين الثلاثة، لم يقيدوا حرية المجني عليهن بحسب ما ورد في التحقيقات، إذ سُمح لهن بالتجول في الشقة التي أقمن فيها بشكل مؤقت لحين الحصول على فرصة عمل لدى كفلاء آخرين، كما سُمح لهن بالتسوق والخروج قبل يوم واحد من الواقعة، وتأكد إغلاق الباب عليهن ليلاً بداعي الحماية.

وأفادت إحدى الخادمات المجني عليهن في تحقيقات النيابة بأنها قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة بحثاً عن عمل، بعد التنسيق مع الموظفة المتهمة التي استقبلتها في المطار وأحضرتها إلى شركة متخصصة في توريد العمالة، ثم حضر شخص وأخذها للعمل في منزله لمدة ثلاثة أشهر، وأرجعها مجدداً إلى المكتب لعدم رضاه عن أدائها.

وأضافت أن الرجلين المتهمين قاما بصفعها واحتجزاها في إحدى الغرف داخل المكتب، مع بقية المجني عليهن، وظلت هناك نحو أسبوعين، دون السماح لها بمغادرة الشقة رغم التماسها الخروج لقضاء احتياجاتها، لكن قوبلت طلباتها بالرفض، لافتة إلى أن المتهمين كانوا يغلقون المكتب عليهن بعد انتهاء الدوام.

وأشارت إلى أن الموظفة المتهمة كانت تجلب لهن الطعام بكميات قليلة، لافتة إلى أن ثمة نافذة كانت في الغرفة التي يقمن فيها، لكنهن لم يستنجدن بالمارة لخوفهن من المتهمين، نظراً لوجود شخص في الأسفل يتولى مراقبة المكان.

وأوضحت أنها ظلت بالمكتب مع أربع خادمات آخريات نحو أسبوعين حتى قررن أخيراً الهروب من خلال ربط الشراشف والنزول بها من النافذة لكن سقطت إحداهن، وشاهدهن المارة فأبلغوا مركز الشرطة عن الواقعة. واعترفت المتهمة الأولى الموظفة بأنها كانت تغلق المكتب على الخادمات بناء على تعليمات المتهمين الآخرين، فيما ذكر المتهم الثاني أنه كان يأمر بإغلاق المكتب عليهن ليلاً لحمايتهن.

من جهته، طالب دفاع المتهمين ببراءة موكليه، مؤكداً انتفاء الركن المادي والمعنوي بحقهما، وتناقض رواية المجني عليهن، وكيدية الاتهام للإثراء على حساب موكليه، فضلاً عن تنازل الخادمات عن الدعوى المدنية، وهو الأمر الذي عزاه محامي المجني عليهن إلى خداعهن أمام كاتب العدل لعدم معرفتهن باللغة العربية.

وبعد النظر في القضية ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة وقضت ببراءة المتهمين من القضية لقصور الأدلة.


محكمة أول درجة أدانت المتهمين وقضت بحبسهم 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى الإبعاد.

تويتر