محاكمة موظفة بتهمة إفشاء أسرار وظيفية

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس لمرافعة محامي الدفاع عن موظفة خليجية متهمة بإفشاء السر الوظيفي، والاستهزاء مع المتهمان الثانية والثالثة بفتاة أثناء القبض عليها من قبل رجال الشرطة، وفقا لاتهامات النيابة العامة.
وجاء في أوراق القضية أن المتهمة الأولى تم استدعائها من قبل رجال الشرطة للمشاركة في واقعة ضبط فتاة من أحد مقاهي الإمارة حيث قامت بإبلاغ صديقاتها المتهمان الثانية والثالثة لمشاهدة عملية ضبط الفتاة والاستهزاء بها، ما دفع الفتاة إلى رفع دعوى قضائية ضد المتهمات الثلاثة بتهمة الاستهزاء بها وإبلاغ المتهمة الأولى صديقاتها بموعد ضبطها من قبل رجال الشرطة.

وطلب محامي الدفاع عن المتهمة الأولى، من المحكمة براءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، تأسيسا على انتفاء أركان جريمة إفشاء السر الوظيفي، وقصور التحقيقات وإسقاط الأدلة الواردة في محضر التحقيق لقيامها على الظن ولتناقض أقوال الشهود.
وأضاف، أن أقوال شهود الإثبات جاءت متناقضة لتؤكد تلفيق الاتهامات الموجهة لموكلته، لافتا إلى أنه يشترط في السر الوظيفي أن يكون سراً غير معلوم لوسائل الاعلام أو مكتوبا عبر الهاتف أو من خلال شبكة الانترنت.
وأوضح، أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد بأن موكلته صرحت لأحد الشهود بموعد القبض على الفتاة المجني عليها، كما أن الشهود لم يشاهدوا أو يسمعوا لحظة إفصاح موكلته عن موعد القبض على المجني عليها.

وأشار إلى أن النيابة العامة لم تقدم دليلا قاطعا على إفشاء موكلته السر الوظيفي أو حتى إخطار المجني عليها بموعد القبض عليها، وتابع أن جلوس المتهمين الثانية والثالثة في المقهى لحظة القبض على المجني عليها كان بالصدفة وليس معتمدا حيث أنه مكانهما المفضل وتجلسان فيه بشكل معتاد.

وأضاف أن النيابة العامة طلبت 12 مرة من الشرطة تفريغ كاميرات المراقبة في المقهى، إلا أنه لم يتم الرد على طلبها، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لموكلته لا ترقى لمستوى الاتهامات وذلك لخلو الأوراق من دليل جنائي ضد موكلته،
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في القضية.